عميدة اقتصاد وسياسة القاهرة:

ثورة يناير زادت من معدلات الفقر والبطالة

قالت الدكتورة هالة سعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى سواعد أبنائه بالإضافة إلى طرح رؤى مختلفة من أجل إخرج الاقتصاد المصرى من كبوته.
أوضحت أن الاقتصاد المصرى يشهد مجموعة كبيرة من التحديات، التى تفاقمت منذ الأزمة الاقتصادية العالمية فى عهام 2008، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسى التى شهدتها مصر فى عام 2011، إثر اندلاع ثورة 25 يناير، التى نتج عنها تراجع الاستثمارات وتزايد معدلات البطالة ونقص معدلات التشغيل.
جاء ذلك خلال كلتمها التى ألقتها بمؤتمر "مصر ما بعد 25 يناير"، الذى ينظمه مركز "شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب"، بالمشاركة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى يناقش مساهمة الباحثين المصريين فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر.
وأضافت سعيد أن مشكلات سوق العمل فى الوقت الحالى، تتجه إلى قائمة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، فيما يتعلق بزيادة معدلات التضخم التى تعتبر العائق الوحيد أمام عملية التنمية، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة تعمل على تحسين نشاط ممارسة الأعمال، فضلاً عن اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص تحسين بيئة الأعمال فى مصر، معتبرة أن المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى فبراير المقبل، يعد خطوة جيدة فى هذا الاتجاه.
واعتبرت عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التحديات الرئيسية التى يواجهها الإقتصاد المصرى، تتمحور حول مسألة توزيع ثمار النمو بشكل أكثر عدالة، لافتة الى أن هذه التحديات تأتى فى فى ظل تحديات خارجية تتمثل فى تباطؤ معدلات النمو وزيادة معدلات الفقر والبطالة، مشيرة إلى أن هناك 200 مليون شخص حول العالم يبحثون عن فرص عمل.
وألمحت إلى أنه بالرغم من معدلات النمو الإقتصادى الجيدة التى تشهدها بعض الدول، إلا أن الإقتصاد العالمى لا زال يبحث عن سبيل للخروج من الهوة التى صنعتها الأزمة الإقتصادية العالمية.
وشددت على ضرورة ألا يقتصر دور الجامعات والمراكز البحثية على الناحية العلمية فقط، وإنما يجب على هذه الجهات، التفاعل مع المجتمع وربط البحث العلمى بمقتضيات التنمية ضمن أولوياتها، موضحة أن البحث العلمى فى مصر يعانى من قلة الإمكانيات والبيروقراطية فى اتخاذ القرار.