أكدت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الحكومة الحالية أمامها تحدى كبير لتحقيق التنمية وتنشيط الاقتصاد فى ظل التحديات الداخلية والخارجية . أشارت خلال مؤتمر "رؤى غير حزبية للحكومة المصرية" الذى يقيمه مركز شركاء التنمية أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمات شديدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، موضحة أن تلك الأزمات زادت حدتها عقب ثورة يناير نتيجة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى. وأوضحت أن الدولة استطاعت تحقيق استقرار جزئى على المستوى السياسى، وأن التحدى الراهن يتمثل فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتغلب على المشكلات الاقتصادية التى تواجه الحكومة وهو ما تحاول أن تفعله امن خلال الدعوة لمؤتمر شركاء التنمية خلال فبراير المقبل . أشارت إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التشغيل غير الرسمية، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم عوامل تؤثر على معدلات الاستثمار وتخفض مستوى معيشة المواطن المصرى . أضافت أن العجز الكلى للدولة يمثل تحديُا رئيسيًا أمام الحكومة لتحقيق التنمية وهو ما يتطلب حزم مالية لتنشيط الاقتصاد كما فعلت الحكومة خلال الفترة الماضية . نوهت إلى أن العالم يشهد تباطؤ فى معدلات النمو ومعدلات عدم المساواة ولايزال هناك 200 مليون شخص حول العالم يبحثون عن عمل كما أن الاقتصاد العالمى لازال يبحث عن مخرج من الأزمة المالية العالمية وهو ما يضع تحديًا آخر أمام الاقتصاد المصرى . شددت على دور المراكز البحثية والمنظمات المدنية فى وضع رؤى غير تقليدية أمام الحكومة للخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق التنمية .