خبير يتوقع زيادة عجز الموازنة ل140 مليار جنيه والدين إلى تريليون

توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار زيادة عجز الموازنة العامة للدولة الي 140 مليار جنيه و ارتفاع الدين الاجمالي لنحو تريليون جنيه خلال الفترة القادمة معتبرا ذلك تحديات اساسية امام مؤسسة الرئاسة والحكومة.
وعزا نائب رئيس الجمعية محسن عادل تلك التحديات الي تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وضغوط التضخم وتراجع الاحتياطي الاجنبي خلال العامين الماضيين الي جانب الضغوط علي اسعار الصرف ومعدلات الفائدة.
وفي يوليو 2012، رصد تقرير لوزارة المالية ارتفاعا في العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى 136.5 مليار جنيه أي ما يعادل 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.
واوضح عادل انه على الرغم من التحديات الكبيرة فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر.
ولفت الى ان الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وتطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي للشعب من جهة أخرى فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح.
واكد علي أن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا وأنظمة والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.
واضاف ان الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير التي تتفاعل في العديد من النواحي بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب.
اضاف عادل أن العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاعات الموفرة لفرص العمل الجديدة والعمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي.
اشار الي ان رئيس الجمهورية مطالب بالعمل على إنشاء مؤسسات قادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها.