رجال الأعمال ينتظرون تعديلات قانون الإفلاس

يواجه القطاع الاقتصادي في مصر منذ ثورة يناير حالة من الركود وانخفاضا حادا في السيولة،وتوقف عجلة الإنتاج بنسبة كبيرة، وزيادة العراقيل أمام التصدير
وكان من تداعيات تلك الأحداث غلق العشرات من المصانع والشركات، وتسريح العمالة وزيادة البطالة، نتيجة للتعثر الذي وقع فيه أصحاب هذه الأعمال، وعدم قدرتهم علي الوفاء بالديون أو العقود أو عدم قدرتهم علي سداد مرتبات العمال بسبب نقص السيولة، وقد واجه أصحاب هذه الأعمال مشاكل كبري مع المحاكم وقضايا الإفلاس، حيث إن القانون المعمول به يرجع إلي 131 عاما مضت، حيث ركزت التعديلات التي تم إدخالها علي القانون عام 1999 علي إفلاس الأفراد ولم تعتن بإفلاس المشروعات.
وبعد هذه السنوات بدأت وزارة الاستثمار في إعداد قانون جديد للإفلاس لتسهيل عمليات الدخول والخروج من السوق لتسهيل حركة الاستثمارات، ويهتم هذا القانون بالفعل بحالات التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين وحالات تعثر الشركات والمشروعات لمواكبة حركة التطور الاقتصادي.
وحول أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون أكد المصدرون علي أهميته بالنسبة لأصحاب المصانع والشركات العاملة في الداخل، وتقوم أيضا علي التصدير، وكذلك أهمية هذا القانون بالنسبة لحماية حركة الاستثمار الأجنبي.
وأكد المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث أن المجتمع الاقتصادي لابد له من خطة قانونية مشيرا الي أنه لا يوجد في دول العالم ما يسمي بتصفية شركة أو تسريح عمالة ما إذا كان صاحب الشركة لا يريد ذلك، وإنما هناك استمرار في إطار قانوني معين، أو خروج آمن من السوق تكفله القوانين.
وأشار «درياس» الي أنه في حالة إفلاس أحد أصحاب الشركات أو المصانع فإنه يتعرض الي أساليب ملتوية مع الضرائب وغيرها لتصفية هذا الكيان الاقتصادي من خلال تقديرات جزافية للضراب كما تظل المشكلات قائمة لعشرات السنين بين من تعرض للإفلاس وبين الحكومة والضراب والتأمينات.
كماأن عدم تقنين الإفلاس يحمل تأثيرا سلبيا علي الاستثمار الخارجي حيث يخشي المستثمر من تعرضه لموقف الإفلاس فيظل عدم تقنين الأوضاع بما يصل الي إصدار أحكام قضائية تصل الي السجن.
وأوضح أن الدول الأخري قد قامت بتقنين وضع من يتعرض الي الإفلاس سواء شخص أو شركة أو منشأة من خلال نص قانوني بحيث يتم استمرار هذا الكيان الاقتصادي بصورة قانونية وتحت حماية القانون.
وقال «درياس» إنه عقب الثورة قد تم غلق مصانع وشركات عديدة خلال الأعوام الثلاثة السابقة وتفاقم مشكلة نقص السيول، بل قد اضطر بعض أصحاب الأعمال الهرب من أحكام قضائية خارج مصر.
وقال«درياس» إن التعديلات التي سيتم إدخالها علي القانون من شأنها بث الشعور بالأمان لدي أصحاب الأعمال والعمال أيضا، كما أنه من شأنها إمكانية إعادة فتح المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها بعد تكييف الوضع القانوني لأصحاب الأعمال.
وأكد المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه لابد من تطبيق قاعدة الخروج الآمن من السوق وليس فقط بالنسبة لحالات الإفلاس فلا يجب أن ينتظر صاحب العمل حتي يصل الي مرحلة الإفلاس ولكن يجب تقنين أوضاع الشركات والمصانع في حالة وفاة صاحب العمل مثلا وكيفية استمرار هذا العمل بالنسبة لباقي أسرته وعدم إلحاق الضر بهم أو في حالة ما إذا بدأ مشروع ما ولم يصادفه النجاح، فيكون له الحق في إنهاء هذا المشروع دون ضرر.
وأكد الدكتور هشام الفتي وكيل المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية أنه خلال هذه الفترة توقف حوالي 8 مصانع فقطاع الأدوية وهو ما يعد رقما كبيرا بالنسبة للمصانع العاملة في هذا المجال ويبلغ 120 مصنعا ولا يجب أن نحكم علي من أفلس بالإعدام، فالمفلس «مريض يحتاج الي دواء»، وقد واجه العديد من أصحاب المصانع هجمة شرسة من الصين ورسائل الأدوية المستوردة بأسعار زهيدة وجودة قليلة مما تسبب في ركود منتجات المصانع.
وأكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج أن هذا القطاع قد أصابه ضرر كبير خاصة في مجال المفروشات المنزلية، مشيرا الي أن أصحاب الأعمال في انتظار تعديل قانون الإفلاس لتجنب الأضرار التي قد تلحق بهم كأن يتم غلق المصنع أو الشركة أو مواجهة السجن، فأوضح «عشرة» أنه يجب مراعاة الفرق بين المشروع الذي يتعرض للإفلاس بسبب ظروف معينة خاصة بالسوق وبين حالات التدليس التي تستوجب العقاب القانوني.