179 حالة فقط العام الماضى.. بعضها غير "اقتصادى"

إفلاس.. "بفعل فاعل"

179 حالة إفلاس لشركات وأفراد تمت العام الماضي.. هذا ما أعلنه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذي أكد أن حالات الإفلاس تلك التي تمت بحكم محكمة أثبتت أن هناك اضطرابا ماليا في تلك الشركات وأنها تعثرت بسبب الركود وعدم قدرة تلك الشركات علي الوفاء بالتزاماتها المالية.
خبراء أكدوا أن بجانب العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلي تعثر المشروع وإفلاسه فإن هناك إفلاسا بفعل فاعل يقوم به بعض القائمين علي الشركات خاصة شركات الأشخاص أو العائلية من أجل التهرب من الضرائب وسداد الالتزامات المالية للمدنيين، مشيرين إلي أهمية سرعة إعلان إفلاس الشركات حتي يأخذ الشركاء والدائنون حقوقهم.
المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشير إلي أن من أهم الأسباب التي تجعل مصر في ترتيب متأخر في معدلات الاستثمار هي البيئة المحيطة بنظام الاستثمار وما يتبعه من تحمل أعباء مشاكل الانسحاب من السوق، بسبب التعثر والإفلاس، موضحا أن إفلاس أي شركة في مصر يحتاج إلي 5 سنوات انتظارا لحكم المحكمة، كما تحصل الشركة المفلسة علي 50% من رأسمالها، بينما يختلف الأمر بالنسبة للدول الأجنبية حيث إن إجراءات الإفلاس لا تحتاج سوي 6 شهور كحد أقصي، كما تحصل الشركة المفلسة علي 95% من رأسمالها وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة بتعديل قوانين الإفلاس.
وبسؤال المهندس ثابت حول حجم تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ أجاب: إن المشروعات الصغيرة نسبة تعثرها أقل من المشروعات المتوسطة نظرا لصغر حجم رأس المال، كما أن نسبة المغامرة قليلة، موضحا أن نسبة المشروعات الصغيرة التي تنسحب من السوق دون أن يشعر بها أحد حوالي 6% أما تلك التي تنسحب بعد إعلان إفلاسها في المحكمة تصل نسبتها إلي 2% فقط.
وقال إن المشروعات الصغيرة تفضل إغلاق نشاطها وترك أوراق قيدها بالسجل التجاري تجنبا للمشكلات والإجراءات الروتينية في المحاكم.
ويضيف ثابت أن التعثر يزداد في وقت الركود بسبب ارتفاع أسعار الخامات وأوامر التوريد القديمة واختلاف أسعارها بسبب ارتفاع أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، وكذلك بسبب المنافسات الاحتكارية مقدرا عدد المشروعات التي تغلق سنويا لظروف إجبارية بحوالي 3000 مشروع.
التخلص من الروتين
ومن الإجراءات التي يقوم بها صاحب الشركة المفلسة للتخلص من التعقيدات الروتينية، يوقع علي شيك بدون رصيد لأحد أصدقائه الذي يبادر بإقامة دعوي ضده وينتهي الأمر بإعلان الإفلاس دون اللجوء للضرائب والتأمينات.
ويضيف ثابت قائلا: نحن كاتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نشارك مع وزارة الصناعة في صياغة قانون موحد للصناعة يقوم علي تصفية المشروعات والانسحاب بدون تعقيدات وفي أقل وقت ممكن.
وحول نوعية الأنشطة المعرضة للإفلاس بشكل أكبر أكد ثابت أن تلك المشروعات ذات الاحتكاك اليومي بالقوانين والتشريعات الخاصة بالجمارك مثل صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمعدنية.
النائب المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ينفي أن تكون حالات الإفلاس قد وصلت فقط إلي 179 حالة قائلا إن هناك العديد من المصانع في المدن الجديدة قد أغلقت أبوابها، ولم يعلن أصحابها عن ذلك خوفا مما يصاحب ذلك من مشكلات متعلقة بالمركز القانوني لصاحب المشروع.
وعلي سبيل المثال والكلام لبدر الدين فإن إشهار إفلاس النائب محمد أنور السادات ترتب عليه سقوط عضويته في مجلس الشعب.
ويذكر المهندس أشرف بدر الدين أنه قد تم إغلاق 150 مصنعا في 6 أكتوبر مؤخرا، كما تم تشريد 40 ألف عامل، ويبلغ إجمالي عدد المصانع التي مازالت تعمل 790 مصنعا وتعمل ب 20% فقط من طاقتها، وكذلك فقد تم إغلاق 15% من المصانع العاملة في العاشر من رمضان حتي ديسمبر ،2006 وفي برج العرب أغلقت 179 شركة و400 خط إنتاج، وكذلك أغلقت 50% من مصانع مدينة السادات.
ويرجع بدر الدين تعثر المشروعات في المدن الجديدة إلي أزمة الطاقة وعدم وجود مواد أولية متوافرة، وكذلك القرارات الاقتصادية المتغيرة والمفاجئة وما ينتج عنها من توتر وارتباك لأصحاب القرار في تلك المصانع.
كما يفتقر أصحاب الأعمال للمعلومات والبيانات الدقيقة كما يقول بدر الدين فضلا عما يتعرضون له من إغراق واحتكار وافتقار لوجود منظومة تشريعية تحمي الاستثمار الصغير.
ويطالب بدر الدين رئيس الوزراء أن يعلن عدد الشركات التي أفلست كما يعلن عدد الشركات التي تم افتتاحها دون إعطاء احصائيات عن حجم إنتاجها.