تباين معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل الماضيين في الأحكام الابتدائية بنسبة 6ر9% ، فيما تراجع بالنسبة للأحكام النهائية بنسبة حوالي 3ر17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 ، وذلك في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجي. وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين بلغت 342 حالة مقابل 312 حالة في الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل ارتفاع بلغ 6ر9%. وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية ، فقد بلغت 43 حالة مقابل 52 حالة في الفترة المناظرة في عام 2008 بمعدل تراجع 17,3%.