أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء بمشروع قانون "العنف الأسري" الذي تبناه برلمان اقليم كردستان العراقي ويشمل خصوصا حظر (ختان الاناث). ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان ان "قانون حكومة اقليم كردستان الذي يحظر ختان الإناث يعتبر خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الممارسة". واضافت ان مشروع قانون العنف الاسري الذي وافق عليه برلمان الاقليم الكردي في 21 يونيو 2011 "يشمل احكاما عدة تجرم هذه الممارسة، المعروفة دوليا بأنها من اشكال العنف ضد المرأة". وتشمل العقوبات الجنائية احكاما بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، اضافة الى غرامات مالية بحد اقصى يبلغ عشرة ملايين دينار (8500 دولار). واعتبرت نادية خليفة الباحثة في حقوق المرأة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة انه "لا بد ان تتبنى الحكومة استراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع هذه الممارسة الضارة لأن تجريمها ليس كافيا". واشار البيان الى دراسات تحدثت عن انتشار ممارسة ختان الاناث بنسبة 40 % على الاقل في اقليم كردستان. والى جانب حظر ختان الاناث، يجرم مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج الى موافقة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، الزواج الجبري وزواج الاطفال والاساءات الشفهية والبدنية والنفسية للنساء والفتيات، كما يجرم الاساءة للأطفال وعمل الأطفال. وينص القانون ايضا على إنشاء محاكم خاصة للعنف الأسري ويسهل على الضحايا الادعاء بما لديهن من اتهامات.