قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن برفض دعوى وقف تنفيذ قرار بناء الجدار العازل بين رفح المصرية وقطاع غزة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر القضية. وكانت المحكمة قررت حجز الدعوى التي تقدَّم بها قانونيون وسياسيون وبرلمانيون للحكم في جلسة سابقة، وقررت مدّ أجل الدعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم. واختصمت الدعوى الرئيس المخلوع حسني مبارك وعددا من الوزراء السابقين، مطالبةً بوقف تنفيذ القرار الصادر ببناء الجدار العازل الفولاذي على الشريط الحدودي بين رفح وغزة، مع إزالة ما تم بناؤه منه وما يترتب عليه من آثار. وأكد الطاعنون أن الجدار يخالف المعاهدات الدولية، وأن فتوى محكمة العدل الدولية عام 2004م التي اعتبرت أن الجدار العازل المُنْشَأ في الأراضي الفلسطينية ناقض للقانون الدولي ويمس مختلف المواثيق الدولية، ويتعارض مع المواد (23، 54، 59) من اتفاقية جنيف، وكذلك فتوى العلماء، ومنهم: العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. وأوضحت مذكرة الطعن أن بناء الجدار العازل يمثل جريمة إبادة جماعية طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (د- 1) والصادر في الحادي عشر من ديسمبر عام 1946م، إضافةً إلى أن بناء الجدار يمثل مخالفةً للمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية، كما أن بناء الجدار غير قانوني طبقًا لفتوى محكمة العدل الدولية في 2004م الخاصة بالجدار العازل الذي بناه الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، وهو ما ينطبق على جدار مصر الفولاذي، كما يعد بناء الجدار – بحسب المذكرة - مخالفًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.
