تأجيل دعوى وقف بناء الجدار العازل إلى 18 يناير المقبل

أجلت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف بناء الجدار العازل، الذي تقوم السلطات المصرية ببنائه على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
يشار إلى أن الدعوى قام برفعها قانونيون وسياسيون ونواب بارزون في التاسع والعشرين من سبتمبر للعام الماضي 2009، ضد رئيس الجمهورية ووزراء في الحكومة بصفتهم؛ لوقف وتنفيذ القرار الصادر ببناء الجدار العازل على الشريط الحدودي بين رفح وغزة، مع إزالة ما تم بناؤه منه، وما يترتب عليه من آثار.
ومن بين المتقدمين بالدعوى القضائية لوقف بناء الجدار العازل الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والنواب: د. حازم فاروق، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور حمدي حسن، والدكتور أحمد أبو بركة، أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان، والنائبان: سعد عبود، وحمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة (تحت التأسيس)، ومحمد طوسون، المحامي ومقرر لجنة الشريعة بنقابه المحامين، ومحمد الدماطي، عضو مجلس نقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، وناصر الحافي، القانوني البارز.
وأشارت المذكرة القانونية للدعوى، إلى أن بناء الجدار العازل يمثل جريمة إبادة جماعية طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (د- 1)، والصادر في الحادي عشر من ديسمبر عام 1946، إضافة إلى أن بناء الجدار يمثل مخالفة للمبادئ التوجيهية، بشأن الحق في المساعدة الإنسانية، كما أن بناء الجدار غير قانوني طبقًا لفتوى محكمة العدل الدولية في 2004، الخاصة بالجدار العازل الذي بناه الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، وهو ما ينطبق على جدار مصر الفولاذي، كما يعد بناء الجدار مخالفًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.