مجلس الدولة تفصل في وقف بناء الجدار العازل وفتح معبر رفح في 18 يناير القادم

قررت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من السفير ابراهيم يسرى ضد رئيس الجمهورية والتى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإنشاء الجدار الفولاذي، وإلغاء القرار الذي يقضي بإغلاق معبر رفح وفرض قيود استثنائية مغايرة لغيره من منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية الى جلسة 18يناير لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى .

كان السفير يسري تقدَّم بدعوى انضم إليها 172 ناشطًا من كافة القوى السياسية ، لوقف وإلغاء القرار الصادر بإنشاء الجدار الفولاذي، واستندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة بناء الجدار العازل لمبادئ القانون الدولي الذي ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاي" 1907م، والتي تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، والتي تعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب، كما أنها توضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريًّا، والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة في حين دفع محامى الحكومة بعدم أختصاص محاكم القضاء الاداري بالفصل في الأمر لتعلقه بعمل من أعمال السيادة.
جدير بالذكر أن الدعوى سبق وحجزت للنطق بالحكم في شهر يوليو الماضي ولكن لتغير تشكيل المحكمة مع بداية العام القضائى الحالى أعيدت للمرافعة مرة أخرى.