قررت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عادل فرغلي الناب الثانى لرئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من السفير ابراهيم يسرى ضد رئيس الجمهورية والتى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإنشاء الجدار الفولاذي، وإلغاء القرار الذي يقضي بإغلاق معبر رفح وفرض قيود استثنائية مغايرة لغيره من منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية.الى جلسة 5 يوليو القادم. كان السفير يسري تقدَّم بدعوى انضم إليها 172 ناشطًا من كافة القوى السياسية حتى الآن، ، لوقف وإلغاء القرار الصادر بإنشاء الجدار الفولاذي، واستندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة بناء الجدار العازل لمبادئ القانون الدولي الذي ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاي" 1907م، والتي تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، والتي تعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب، كما أنها توضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريًّا، والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة .في حين دفع محامى الحكومة بعدم أختصاص محاكم القضاء الاداري بالفصل في الأمر لتعلقه بعمل من أعمال السيادة الجدير بالذكر أن تأجيل المحكمة للحكم في الدعوى الى شهر يوليو يترتب عليه عدم الفصل في الدعوى قبل بداية العام القضائي الجديد الذى سيبدأ ابتدائا من أول أكتوبر القادم