المصانع المحلية تعاني تدفق واردات ب 3.9 مليار دولار

طالب مصدرون ورجال صناعة بتجميد اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وأكدوا أن الصناعة المصرية تعرضت لضرر كبير بسبب تدفق المنتجات التركية وفتح باب الاستيراد علي مصراعيه، وهو ما أدي إلي خلل في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلي تركيا 300 مليون دولار، بينما تبلغ الواردات 3.9 مليار دولار.
أكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن الاتفاقية الاقتصادية بين مصر وتركيا مجحفة بالنسبة للجانب المصري، وأشار إلي أن الظروف التي تم فيها توقيع الاتفاقية عام 2007 كانت مختلفة، حيث تضمنت خطة صناعية محددة لم يتم تنفيذها، مشيراً إلي أن الجمارك المفروضة علي المنتجات التركية تتناقص بشكل تنازلي منذ عام 2009، وهو أحد بنود الاتفاقية إلي أن تصبح «صفراً» عام 2019.
وقال «درياس»: إنه تمت إقامة مؤتمر اقتصادي خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي طالب خلاله المصدرون بوقف هذه الاتفاقية نظراً لآثارها السلبية علي الصناعة.
وأشار إلي أن تلك الاتفاقية أضرت بالصناعة المصرية وأن المنتجات التركية منخفضة الجودة وقليلة السعر ما يدعو إلي ضرورة إيقاف العمل بها.
وأكد الدكتور أحمد كيلاني، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، أن هناك شقاً سياسياً وشقاً اقتصادياً، وأنه لكلا السببين لابد من إلغاء هذه الاتفاقية، خاصة في ظل خلل الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا.
وكشفت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء أن قطاع مواد البناء يعاني من ظلم شديد بسبب عدم القدرة علي المنافسة مع المنتجات التركية، مشيرة إلي أن من يقومون بالاستيراد هم التجار، وهؤلاء لا يمكن التحكم فيهم.. وقالت: إن الموانئ والأرصفة التركية مجهزة للتصدير خلال 17 ساعة فقط، بخلاف دعم شحن الصادرات وخصم الضرائب، بينما نحتاج نحن إلي 5 أو 6 أيام لخروج البضائع من الميناء.
وأكد المهندس هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية ضرورة إنهاء الاتفاقية وأنه لابد لمصر من موقف قوي تجاه تركيا، مؤكداً ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمالة المصرية في تركيا، وإيجاد وسيلة آمنة لضمان حقوقهم.
أما المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، فقال: إنه لا ينبغي الخلط بين السياسة والاقتصاد، مشيراً إلي وقوع الضرر علي الدخل القومي في حالة إنهاء الاتفاقية، حيث إن المصالح متبادلة.