مستثمرون يطالبون بخطة لتوفير الطاقة بقناة السويس

أعلن تحالف دار الهندسة القائم على وضع المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الاستمرار فى عقد اللقاءات مع المستثمرين والمجتمع المدني والشباب والوزارات للاستماع لرؤيتهم حول مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس التى بدأها منذ14 سبتمبر الماضى.
وقد نظم التحالف عددا من اللقاءات بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية مع المستثمرين ورجال الأعمال الأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية، والغرفة التجارية الأمريكية، وممثلين من جمعيات رجال الأعمال المصرية من مختلف المجالات شملت قطاعات السياحة والنقل وقطاع العقارات والبناء وقطاع تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن الشركات متعددة الجنسيات كان آخرها فى 2 أكتوبر 2014، وذلك لمناقشة الرؤية العامة للمشروع ودور القطاع الخاص والمستثمرين في تنمية المنطقة. تأتي هذه اللقاءات في إطار خطة لإقامة حوار دائم مع كافة الأطراف المعنية والتعرف على الأفكار والرؤى المختلفة التى تساهم فى وضع المخطط العام للمشروع.
وقد ركز اللقاء الذي ضم رجال أعمال من قطاع السياحة والنقل علي أهمية الموقع من الناحية السياحية وإمكانية إقامة عدة مشروعات سياحية بمنطقة القناة.
وقد تم اقتراح مشروعات جديدة سوف تساهم في تنمية المنطقة وتجعل من مصر قبلة سياحية، مثل تأسيس مطار لشحن البضائع وإقامة فنادق تناسب احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى إمكانية استثمار منطقة سيناء في السياحة العلاجية. والهدف هو التوسع في النطاق السياحي لمصر المقصور حاليًاً بنسبة كبيرة علي منطقة البحر الأحمر التي تمثل حوالي 92 % من السياحة في مصر.
وأكد المستثمرون علي أن التواجد في المؤتمرات والمحافل الدولية هو السبيل الأفضل لتشجيع مثل هذه المشروعات في المرحلة القادمة.
وعلي الجانب الآخر فقد أضاف رجال الأعمال في مجال النقل أنه لا غني عن إقامة شبكة طرق ومواصلات في المنطقة علي أعلي مستوي تخدم المستثمرين وتجعل مصر ممرًاً رئيسيًاً بين قارتي أوروبا واسيا.
أما عن السوق العقاري والبناء فقد تحدث المستثمرون وأصحاب الشركات عن البنية التحتية وأهمية وجود خطة واضحة لتوفير الطاقة في المستقبل.
كما اقترح بعضهم الاعتماد على الطاقة المتجددة كوسيلة مثلي لحل أزمة الطاقة، وقد تطرق الحضور إلي قضية العمالة المصرية وأهمية وجود عمالة مدربة وعلى مستوى عال عن طريق الاهتمام بالتدريبات المهنية والتعليم الصناعي حتي تتناسب مع حجم مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي من المنتظر أن يجذب العديد من الاستثمارات في المجال العقاري والبناء.
وشملت هذه اللقاءات لقاء خاصا مع ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات وخاصة في مجال الأغذية والصناعات الاستهلاكية والذين طالبوا الهيئة بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين مصر والبلاد المختلفة والتي تعد المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات لمصر وللمنطقة.
كما طالبوا بإمدادهم بتفاصيل أكثر عن المشروع وعن المخطط العام بشفافية ووضوح علاوة على تيسير الإجراءات وإعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية.
كما أشار الحضور في هذا اللقاء إلى أهمية الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية وطالبوا بتوفير مرافق حضرية مناسبة حول المشروع للعاملين في هذه المنطقة، وأهمية وجود بنية تحتية قوية وشبكة نقل ومواصلات تيسر علي المستثمرين النقل والشحن.
ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي توليها الهيئة اهتمامًاً بالغًا، حيث أن هذا القطاع يعمل كقوام أساسي لبقية الصناعات والمشروعات وتنمية البنية التحتية في المنطقة. و تمت مناقشة كيفية استغلال الموقع في إقامة مركز كبلات تحت القناة ليساهم في تنمية المنطقة.
وقد أكد أصحاب الشركات علي أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة إلى متوسطة الحجم التي تساهم بشكل كبير في تنمية هذا القطاع وهو ما يتماشي مع إستراتيجية الدولة في تشجيع الشباب على المشاركة في المشروعات التنموية في الفترة القادمة.