تحالف دار الهندسة يلتقى وفدا من رجال الاعمال للتشاور حول قناة السويس

نظم تحالف دار الهندسة القائم على وضع المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية عدة لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية، والغرفة التجارية الأمريكية، وممثلين من جمعيات رجال الأعمال المصرية من مختلف المجالات والتي تشمل قطاع السياحة والنقل وقطاع العقارات والبناء وقطاع تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن الشركات متعددة الجنسيات، وذلك لمناقشة الرؤية العامة للمشروع ودور القطاع الخاص والمستثمرين في تنمية المنطقة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار خطة لإقامة حوار دائم مع كافة الأطراف المعنية والتعرف على الأفكار والرؤى المختلفة التى تساهم فى وضع المخطط العام للمشروع.
وركزت اللقاءات التى ضمت رجال أعمال من قطاع السياحة والنقل علي أهمية الموقع من الناحية السياحية وإمكانية إقامة عدة مشروعات سياحية بمنطقة القناة، وقد تم اقتراح مشروعات جديدة سوف تساهم في تنمية المنطقة وتجعل من مصر قبلة سياحية، مثل تأسيس مطار لشحن البضائع وإقامة فنادق تناسب احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلي امكانية استثمار منطقة سيناء في السياحة العلاجية.
وأكد اللقاء أن الهدف من المقترحات هو التوسع في النطاق السياحي لمصر المقصور حاليًاً بنسبة كبيرة علي منطقة البحر الأحمر التي تمثل حوالي 92% من السياحة في مصر، وأكد المستثمرون علي أن التواجد في المؤتمرات والمحافل الدولية هو السبيل الأفضل لتشجيع مثل هذه المشروعات في المرحلة القادمة.
وعلي الجانب الآخر أضاف رجال الأعمال في مجال النقل أنه لا غني عن إقامة شبكة طرق ومواصلات في المنطقة علي أعلي مستوي تخدم المستثمرين وتجعل مصر ممرًاً رئيسيًاً بين قارتي أوروبا واسيا.
أما عن السوق العقاري والبناء فقد تحدث المستثمرون وأصحاب الشركات عن البنية التحتية وأهمية وجود خطة واضحة لتوفير الطاقة في المستقبل، كما اقترح بعضهم الاعتماد علي الطاقة المتجددة كوسيلة مثلي لحل أزمة الطاقة.
وتطرق الحضور إلي قضية العمالة المصرية وأهمية وجود عمالة مدربة وعلي مستوي عالي عن طريق الاهتمام بالتدريبات المهنية والتعليم الصناعي حتي تتناسب مع حجم مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي من المنتظر أن يجذب العديد من الاستثمارات في المجال العقاري والبناء.
وشملت هذه اللقاءات لقاء خاص مع ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، وخاصة في مجال الأغذية والصناعات الاستهلاكية والذين طالبوا الهيئة بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين مصر والبلاد المختلفة والتي تعد المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات لمصر وللمنطقة.
وطالب المستثمرون بامدادهم بتفاصيل أكثر عن المشروع وعن المخطط العام بشفافية ووضوح علاوة علي تيسير الاجراءات وإعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية.
كما أشار الحضور في هذا اللقاء إلي أهمية الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية وطالبوا بتوفير مرافق حضرية مناسبة حول المشروع للعاملين في هذه المنطقة، كما اشاروا أيضاً إلي أهمية وجود بنية تحتية قوية وشبكة نقل ومواصلات تيسر علي المستثمرين النقل والشحن.
ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي توليها الهيئة اهتمامًاً بالغًاً حيث أن هذا القطاع يعمل كقوام أساسي لبقية الصناعات والمشروعات وتنمية البنية التحتية في المنطقة. و تمت مناقشة كيفية استغلال الموقع في إقامة مركز كبلات تحت القناة ليساهم في تنمية المنطقة.
وأكد أصحاب الشركات علي أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة إلى متوسطة الحجم التي تساهم بشكل كبير في تنمية هذا القطاع وهو ما يتماشي مع استراتيجية الدولة في تشجيع الشباب على لمشاركة في المشروعات التنموية في الفترة القادمة.
يذكر أن هيئة قناة السويس نظمن بالتعاون مع تحالف دار الهندسة عدة لقاءات أخري بالاسماعيلية مع الشباب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بهدف الاستماع لارائهم ومقتراحاتهم لإشراكهم في وضع الرؤية العامة للمشروع والتي تعد أولى خطوات مرحلة التخطيط.
وعقد التحالف اكثر من لقاء مع الائتلافات والحركات منها بورسعيد 2020 والجبهة الشعبية وتم خلالها الاستماع لافكارهم ومناقشة ارائهم حول المشروع، كما نظمت هيئة قناة السويس بالتعاون مع تحالف دار الهندسة لقاء موسع بحضور ممثلي الوزرات المعنية والمحافظات والجامعات بالمشروع والذي تم فيه عرض رؤية كل جهة عن المشروع والاعتبارات الواجب اتخاذها اثناء وضع تحالف دار الهندسة المخطط العام.