العرض المالي للتحالف الفائز بتخطيط محور قناة السويس يقل ب30% عن أقرب منافسيه

قدم تحالف دار الهندسة "الشاعر ومشاركوه" المسجل بمملكة البحرين، ودار الهندسة المصري، الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس في مصر، عرضا ماليا بقيمة 1.773 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 30 % عن العرض الذى قدمه أقرب منافسيه، وهو تحالف مكتب "رويال هاسكونينج الهولندى" وشريكه المصري "بيسر للاستشارات"، والذى بلغت قيمته 2.473 مليار دولار، وذلك وفق إحصاء أجراه مراسل الأناضول.
وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن التحالف فاز بعد حصوله علي المركز الأول من بين التحالفات المتقدمة في التقييم الفني بنسبة 86%، والمركز الأول في التقييم المالي بتكلفة 1.773 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأمن القومي وافق على التحالف الفائز، كما وافق مجلس الدولة علي بنود العقد بين الحكومة المصرية والتحالف الفائز.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و" بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر).
وأظهر الإحصاء أن العرض الذى قدمه تحالف دار الهندسة، جاء أقل بنسبة 45.5 % عن العرض المالي الذى قدمه التحالف الذى جاء في المركز الثالث، من الناحية المالية بين التحالفات المتقدمة للمشروع، وهو تحالف "إنروس لاكنر" الاسبانية مع مكتب " حمزه وشركاه " المملوك للمهندس المصري المعروف ممدوح حمزه والذى بلغت قيمة العرض الذى قدمه 3.254 مليار دولار.
وقام مكتب الخبرة الفرنسي "ايجيز" باختيار التحالف، من بين 13 تحالف قاموا بشراء كراسة الشروط، بعدما تأهل 14 تحالفا للمرحلة النهائية. وتقدم للمشروع في البداية 46 تحالف.
ودار الهندسة، شركة عالمية متخصصة فى مجال الاستشارات الهندسية، وتأسست في عام 1956، على يد الدكتور الأردني الجنسية كمال الشاعر، وتمتلك 5 مراكز عالمية للتصميم في كلا من بيروت، والقاهرة، ولندن، وبيون الهندية، وعمان الأردنية. وتضم الشركة 6900 موظف.
وتعمل الشركة العالمية، في تصميم المشاريع وإدارتها والإشراف عليها وتقديم الاستشارات، وتتبعها شركة دار الهندسة المصرية التي كونت معها التحالف الذي فاز بإعداد محور قناة السويس.
كما تملك الشركة 45 مكتب عمليات في 30 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا ، وافريقيا ، وآسيا ، ورابطة دول الكومنولث.
وتقول الشركة إنها قامت بتنفيذ مشروعات عدة للقطاعين العام والخاص على المستوى العالمي، وذلك باستثمارات 290 مليار دولار. وتخدم الشركة 850 عميل في مجالات التخطيط والتصميم والإدارة والإشراف والاستشارات الهندسية.
وتعمل الشركة فى قطاعات متعددة كالتخطيط والتصميم، والصناعة، والنقل، وإدارة المشروعات، والبيئة، والنفط الغاز، والمياه ، و الطاقة، والاتصالات .
ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، فإنها احتفظت بترتيب ضمن الشركات العشر الأولى عالميا في مجال التصميم والاستشارات بقطاع الهندسة والعمارة، وذلك على مدار 25 عاما حسب التصنيف الرسمي السنوي الصادر، عن مجلة سجل الأخبار الهندسية (Engineering News Record) العالمية.
ومن بين الدول التي قامت الشركة بتنفيذ مشروعات بها تركيا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، ونيجريا، والمغرب والكويت، وباكستان.
وتضم سابقة أعمال الشركة مئات المشروعات والتى ساهمت فى إعدادها والتخطيط لها من مدن، ومطارات، وطرق، ومشروعات بنية تحتيه، ومن بين هذه المشروعات إعداد المخطط لتوسعة مطار مدينة دبى، بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك التخطيط للمنطقة الحضرية بمدينة لاجوس بنيجريا التى ضمت 4 مليون نسمة، مشروع إعمار وسط بيروت، ومشروعات تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومشروع جسر الجمرات، ومشروع اقامة طرق سريعة لربط مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ومشروع لتطوير السدود وأنظمة الرى بالجزائر، ومركز الملك عبد الله المالى بالرياض.
وقامت الشركة بتنفيذ 139 مشروع في مصر، والتي بدأت العمل بها منذ عام 1974 ، منها إدارة مشروعات مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، والمركز الطبي التابع للقوات الجوية بالقاهرة الجديدة، ومطار الغردقة الدولي، والصالة المغطاة بإستاد القاهرة.
ووفقا للجدول الزمني، الذي أعلنه مميش في يناير / كانون الثاني الماضي، فمن المقرر أن يقدم التحالف الفائز خلال 6 أشهر المخطط العام للمشروع، ليتم طرحه للحوار المجتمعي لمدة شهرين، ويبدأ بعدها طرح الأعمال المدنية، ثم تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتلقى عروض الشركات والتوكيلات والتعاقد على تنفيذ المشروعات التي يرسى عليها الاختيار طبقا للمخطط العام.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الشركات التي سيسمح لها بالعمل في مشروع محور تنمية قناة السويس شركات عالمية كبرى، لضمان تحقيق المواصفات الدولية في المشروعات المنفذة، على عكس مشروع "قناة السويس الجديدة" والذي يقام وينفذ بشركات وعمالة مصرية خالصة.
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة الدخل القومي بعد تنفيذ المشروع خاصة من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة سنويا.