مصر تستغل منتدى الاستثمار الثالث للكوميسا لتفعيل تجارتها مع غانا وليبيا والصين

عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مجموعة من المباحثات الثنائية خلال فعاليات منتدى الاستثمار الثالث لدول الكوميسا والذي تستضيفه مصر تحت رعاية للرئيس حسني مبارك حضر اللقاءات أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، و أحمد أمين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، و نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار.
حيث التقى الدكتور محمود محيي الدين مع حنا تيتيه وزيرة التجارة والصناعة الغانية، واستهدف اللقاء استعراض تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الغانية، وتوجيه الشكر على المشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار الثالث للاستثمار بدول الكوميسا، كذلك تمت مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز محاور التعاون الاستثماري ودفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة، كذلك تم التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البناء والتشييد والتعدين والطاقة والأسمدة والاستثمار الزراعي. وقد تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتعزيز اتصالاتها مع المجموعات والمؤسسات الاستثمارية الكبري بمصر للتعريف والتوعية بتلك المشروعات والتنسيق معها في هذا الخصوص، كما تم الاتفاق على توجيه بعثة استثمارية تضم ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة من الشركات العامة والخاصة وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات وتجمعات الاستثمار والأعمال في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الشركات المصرية متواجدة في غانا ولديها مشروعات وأنشطة اقتصادية ممثلة لقطاعات الصناعة والتعدين والبناء والتشييد والتجارة.
كما التقي الدكتور محمود محيي الدين والأخ محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والصناعة حيث تمت مناقشة مجالات التعاون المصري الليبي المشترك، ومتابعة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الاستثمارات الليبية القائمة في مصر، حيث تساهم ليبيا في رؤوس أموال 329 شركة مصرية، تتوزع بين القطاعات الخدمية والصناعية، والإنشائية، والزراعية، والسياحية. كما تناول الاجتماع سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية سواء في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، أو في مجال الاستثمار المباشر، وخاصة فيما يتعلق بدفع العمل في المنطقة الحرة المشتركة المصرية الليبية، والتي من المقرر أن تشمل أنشطة سياحية، وخدمية وتجارية، وصناعية. كما شهد اللقاء عرض عدد من الفرص الاستثمارية على الجانب الليبي في مجالات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية والخدمية.
كما اجتمع الدكتور محمود محيي الدين بزينج زيدجي نائب رئيس بنك التنمية الصيني، و تشي جيانشين رئيس الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية، لمناقشة توسع أنشطة البنك الصيني في مصر، من خلال العمل على تمويل مشروعات صينية في مصر، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس أو في غيرها.
وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصيني إلى زيارته الأخيرة لمصر في فبراير 2010، والتي قام خلالها بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، حيث أشاد بالجهد المبذول للترويج لجذب الاستثمارات بالمنطقة، مؤكداً أنها منطقة واعدة، وقادرة على جذب الاستثمارات العالمية والصينية بصفة خاصة. وفي هذا الصدد أوضح أن بنك التنمية الصيني يمكن أن يشارك في الترويج للمنطقة بين المستثمرين الصينيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومقاطعة تيانجين الصينية، والتي تقوم بتنمية جزء من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من خلال شركة تيدا الصينية، والتي قامت بإنشاء واحدة من أهم وأقدم المناطق الاقتصادية بالصين في مقاطعة تيانجين. كما أشار إلى أن الصين يمكن أن تساهم في نقل خبرتها الصناعية لمصر من خلال استثمارات تقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.
ومن جانبه، أشار وزير الاستثمار إلى الاهتمام المصري المتبادل بدعم ودفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتي تعد نموذجاً للصداقة والتعاون المصري الصيني.
وقد اقترح نائب رئيس البنك الصيني أن يتم التنسيق بين البنك الصيني للتنمية ووزارة الاستثمار بهدف العمل على الارتقاء بالبنية الأساسية بالمنطقة، والتي تعد عامل الجذب الأكثر أهمية لتشجيع المستثمر الصيني على التوجه للمنطقة، وتمويل
الأنشطة الخاصة بالارتقاء بالبنية الأساسية بالمنطقة من خلال صندوق التنمية الصيني الإفريقي، وهو الذراع الاستثماري للبنك، على أن يتم أولاً تحديد احتياجات المنطقة من خدمات البنية الأساسية، واستغلال المخطط العام الذي قامت بوضعه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية. وعلى صعيد آخر، أشار نائب رئيس البنك إلى اهتمام البنك في الدخول في مشروعات زراعية في مصر، وكذلك إقامة مشروعات للنقل السريع.
جدير بالذكر أن الصين تساهم في رؤوس الأموال المصدرة لحوالي 1050 شركة مصرية، حيث تم تأسيس حوالي 86% من هذه المساهمات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي موزعة بين قطاعات الاتصالات، والصناعة، والأنشطة الخدمية، والإنشائية.