تصاعدت ردود الفعل سواء من البحرين أو من مسئولين خليجيين بخصوص قضية الادعاءات الكاذبة في حق نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تعقيباً على قرار المحكمة العليا البريطانية بإسقاط الحصانة عن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأنها "حقاً كانت محاولة بائسة، خطة فاشلة". وقال: "قد تستطيعون الكذب على الإعلام بتزوير الحقائق، ولكنكم لن تستطيعوا الكذب على القضاء". ومن ناحية ردود الفعل الخليجية بخصوص هذه القضية فقد صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنور قرقاش قرار المحكمة البريطانية العليا بشأن رفع الحصانة عن أمير بحريني ب"مؤسف". وأكد قرقاش عبر حسابه الخاص ب"تويتر" أن ذلك "يوضح الاستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية ضِد دول الخليج العربي". وقال: "كيف تكون بريطانيا مسئولة عن محاكمة فرد ليس من مواطنيها بادعاء أنه ارتكب جرائم خارج حدودها؟ الأنظمة البريطانية تستغل ضِد دول الخليج العربي". وكانت الخارجية البحرينية قد أصدرت بيانا حول القضية هذا نصه: تؤكد وزارة خارجية مملكة البحرين على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وبأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمراراً للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسياً. وتود الوزارة الإشارة إلى ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة الذي نص على: "أن النيابة العامة البريطانية تؤكد على أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، أكدت خلالها بأن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها"، بما يؤكد عدم وجود أدلة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة، وتوضح الوزارة بأنه لم يتم التقدم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانية، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتم إسقاطها.