وزيرة القوى العاملة:

مشروع قانون العمل الجديد ينظم الإضراب

تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الشهر الحالي جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق على 43 مادة من مشروع القانون، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة: إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره وإحالته إلى مجلس النواب المقبل، ليكون المشروع فى عهدة ممثلي الشعب، وفقاً للدستور.
وأضافت "عشري"، أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمي على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالي يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب.
وقد تم إضافة تعريف محدد للإضراب الكلى والجزئي والاعتصام، حيث إن عدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق أثار العديد من المشكلات، والخلط بين ما هو إضراب وما هو اعتصام. وأنه من هذا المنطلق تم التوافق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوارات المجتمعية الثلاثة السابقة على أن الإضراب: هو التوقف السلمي لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائه باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
كما عرف مشروع القانون الاعتصام بأنه هو الوجود السلمي للعمال أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرا عن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.
وأشارت عشري إلى أن مشروع القانون استثنى عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من تطبيق القانون عليهم، ويأتي ذلك من منطلق طبيعة العلاقة داخل المنزل لأنها علاقة خاصة، ويصعب على مفتش العمل الدخول للمنزل للمراقبة والتفتيش على شروط وظروف العمل، لخصوصية وحرمة المنزل طبقا للدستور، الذي نص على حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.