كلمة عدل

التوقيت الشتوي والمحلات

كنا في مقال سابق قد تحدثنا عن المحلات التي تفتح أبوابها حتي الصباح ولا يرتادها أحد واستكمالاً لهذا الحديث وبمناسبة بدء التوقيت الشتوي الجديد، لابد أن تكون هناك قرارات وتعليمات صارمة بإغلاق المحلات في وقت واحد ومبكراً، وليس من المعقول أو المقبول أن تظل المحلات مفتوحة الأبواب حتي ساعات متأخرة من الليل وأخري حتي الصباح، وهل يصدق أحد أن مواطناً سيتوجه إلي هذه المحلات لشراء متطلباته بعد منتصف الليل، وحتي لو أن هناك أفراداً علي أصابع اليد الواحدة يفعلون ذلك، فهل يعقل أن تترك المحلات مفتوحة لهم، ثم بعد ذلك نشكو من النقص الشديد في الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي.
يجب صدور قرارات إلزامية بإغلاق هذه المحلات مبكراً وفتحها مبكراً، ولابد من توقيع العقوبات الرادعة ضد كل من يخالف هذا الأمر، وبدلاً من استهلاك كميات الطاقة المهدرة، لابد من توفيرها للمناطق المحرومة منها، وهذا يستلزم تشديد العقوبة علي المخالفين، وتغيير كافة القوانين المنظمة للمحلات.. فهل يعقل أن يكون القانون المعمول به في هذا الشأن صادرا عام 1956، والأغرب أن العقوبة في القانون تبلغ خمسة جنيهات، وهذه العقوبة الهزيلة لا تحقق العلة من القانون في الردع والزجر، ولذلك وجدنا هذا التحدي السافر من المحلات للقانون للدرجة التي تظل مفتوحة فيها حتي الصباح.
الأمر يحتاج إلي ضرورة تعديل القانون، فلا يجوز أن يكون القانون الصادر عام 1956 مناسباً في عام 2014 خاصة بعد ثورتين عظيمتين في 25 يناير و30 يونيه وحتي صدور التعديل اللازم المناسب للقانون المنظم لعمل المحلات لابد من صدور قرارات من محافظات القاهرة الكبري وعواصم المحافظات، بإغلاق المحلات في مواعيد محددة لا تتعدي العاشرة مساء، وفي ظل بدء التوقيت الشتوي يجب انتهاز هذه المناسبة واتخاذ القرارات المنظمة لعمل المحلات سواء كانت تعرض بضاعة أو المقاهي التي سادت في البلاد بشكل مكثف، حتي وجدنا الشارع الواحد به أكثر من مقهي، بل باتت ظاهرة لا مثيل لها في بلدان العالم أجمع.
إغلاق المحلات مبكراً يوفر التيار الكهربائي المهدر الذي تحتاجه البلاد وتعاني من نقصه، بالاضافة إلي تسهيل مهمة الاستيقاظ مبكراً طبقاً لكل الشعوب في العالم التي تبدأ أعمالها في ساعات الصباح الأولي بالاضافة إلي أن إغلاق المحلات مبكراً يقضي علي الزحام المروري والتكدس الذي يحدث يبقي أن أكرر ضرورة تشديد العقوبة الرادعة لكل المخالفين الذين يتحدون القرارات التي تنظم عمل المحلات، وضرورة أن يتم تعديل القانون المخصص لذلك والذي عفا عليه الزمن.
سكرتير عام حزب الوفد