بعد أن بشر بنهاية التاريخ لصالح الليبرالية الأمريكية

فوكوياما يحذر: النظام الأمريكي يتهاوى

فيما يمكن اعتباره مفاجأة من العيار الثقيل على المستوى الفكري خرج علينا المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما برؤية جديدة بعد أن شد انتباه العالم بكتابه حول نهاية التاريخ والذي بشر فيه إنتصار الليبرالية الغربية
ممثلة في النموذج الأمريكي تتمثل في أن الولايات المتحدة على وشك الاضمحلال. ويعدد فوكوياما من خلال كتابه الجديد الذي يصدر قريباً وتنشر «الوفد» مقتطفات منه الأسباب الذي تدعوه لتبني وجهة النظر تلك مفصلا فيما يراه مؤشرات وعوامل ستؤدي إلى هذه النتيجة بما يتراجع بالولايات المتحدة عن مكانتها التي احتلتها على مدار نحو القرن الكامل حيث بدأت إرهاصات القوة الأمريكية مع أوائل القرن الماضي وإن لم تتبلور معالم هذه القوة إلا مع حلول النصف الثاني من القرن والذي أتاحت تطوراته لواشنطن أن ترث الدور البريطاني وتتولي بشكل شبه رسمي زعامة العالم.
ويناقش فوكوياما في كتابه الذي عنونه ب«النظام السياسي والاضمحلال السياسي: من الثورة الفرنسية إلى الوقت الحاضر» ونشرت مجلة «فورين آفيرز» التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية مقاطع مطولة منه نعرض لأهم ملامحها في هذه السطور مظاهر التراجع السياسي الأمريكي مركزاً على مصادر وأشكال الضعف التي لحقت بالنظام السياسي بالولايات المتحدة، محاولين تبسيط ما قدمه فوكوياما في ضوء احتشاد مادته بجوانب نظرية عديدة قد يصعب على القارئ العادي استيعابها أو التعاطي معها.
ومن أجل تقريب فكرته يستعين فوكوياما بمثال يراه يقرب الصورة إلى الأذهان بشكل كبير هو إنشاء الوكالة الأمريكية لحماية الغابات في مطلع القرن العشرين فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق «ثيودور روزفلت» الذى أسس الحزب التقدمى عام 1912. في منظور فوكوياما كانت الوكالة بمثابة نموذج محاكاة مُصغر لبناء الدولة الأمريكية أثناء الحقبة التقدمية التى اتسم العمل فيها لصالح الإصلاحات التدريجية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال الإجراءات الحكومية.
ولمحورية هذا النموذج يفصل «فوكوياما» فيه على نحو يستحوذ مساحة غير محدودة حيث يشير إلى الأوضاع السيئة التي كانت تسود فيما قبل إقرار قانون الخدمة المدنية الشامل الأول المعروف باسم قانون بندلتون عام 1883 وهو القانون الذي استهدف القضاء على الفساد السياسي في الحكومة الاتحادية، وحظر المساهمات السياسية من قبل ذوي المناصب المعينين، وأنشأ لجنة الخدمة المدنية لإدارة الامتحانات التنافسية للوظائف المشمولة حكوميا. ففيما قبل إصدار القانون كانت المناصب العامة على حد ما يشير فوكوياما حكراً على الأحزاب السياسية على أساس المحسوبية وقد جاء القانون لوضع معايير دنيا للتوظيف والاختبارات الخاصة بالكفاءة والجدارة للتوظيف ونظام الترقية القائم على الاستحقاق وسلسلة الرتب والرواتب في إطار الخدمة المدنية. وقد كانت الوكالة الأمريكية لحماية الغابات، تُمثل محاكاه لنموذج البيروقراطية الجديد القائم على أساس الجدارة حيث كان يعمل فيها المهندسون الزراعيون من خريجي الجامعات الذين يتم اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة التقنية.
من هذه النظرة التي تعكس الحالة التي مثلتها الوكالة الأمريكية لحماية الغابات إلى محاولة للتأمل فيما وصلت إليه اليوم يرصد المؤلف ما يعتبره ملامح للتغير والتراجع حيث يقول إن الكثيرين، اليوم، يرون أن الوكالة الأمريكية لحماية الغابات قد أصبحت بيروقراطية مختلة وظيفياً تؤدى مهام عفى عليها الزمن بأدوات خاطئة على الرغم من أن العاملين بها قد كرّسوا حياتهم لخدمة أهداف هذه الوكالة ولكنها اليوم فقدت قدراً كبيراً من الاستقلالية التى كانت تتمتع بها فى ظل «جيفورد بينشوت» وهو أول من شغل منصب رئيس الوكالة الأمريكية لحماية الغابات عام 1905 فهى الآن تعمل فى ظل سلطات متعددة ومتضاربة مثل الكونجرس والمحاكم ودافعى الضرائب الذين يدفعون أموالاً من أجل تحقيق أهداف مشكوك فيها».
وأشار «فوكوياما» فى سياق كتابه إلى بعض المؤلفات، الموجودة اليوم، والتى تشير إلى أهمية إلغاء وكالة الغابات؛ وبناء على ذلك يقول «فوكوياما» طالما أن إنشاء الوكالة الأمريكية لحماية الغابات كان مثالاً على تطور الدولة الأمريكية الحديثة، فإن انحدارها يُعد نموذجاً على اضمحلال الدولة الأمريكية.
لماذا تضمحل الأنظمة السياسية؟
ولفت «فوكوياما» الانتباه إلى مصطلح «الاضمحلال السياسى» الذى استخدمه أستاذ العلوم السياسية «صامويل هنتنجتون» فى كتابه «النظام السياسى فى المجتمعات المتغيرة» وفسر من خلاله حالة عدم الاستقرار السياسى فى الكثير من الدول التى حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ذهب هنتنجتون في كتابه حسبما أشار فوكوياما إلى أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التحديث تسببت في مشكلات للأنظمة السياسية التقليدية أدت إلى صعود مجموعات اجتماعية جديدة لم تحظ مساعيها للمشاركة بالترحيب من قبل المؤسسات السياسية القائمة. وحسب هنتنجتون فإن الاضمحلال السياسي نجم عن عدم قدرة المؤسسات على التكيف مع الظروف المتغيرة. وعلى ذلك فإن الاضمحلال بكثير من الطرق شرط من شروط التنمية حيث بمقتضاه يتم القضاء على المؤسسات القديمة من أجل أن تحل الجديدة محلها. غير أن التحولات الناجمة عن ذلك يمكن أن تكون فوضوية وعنيفة للغاية فى الوقت الذى لا توجد فيه ضمانات باستمرار المؤسسات السياسية القديمة فى التكيف بشكل سلمى مع الأوضاع الجديدة.
ورأى «فوكوياما» أن هذا النموذج يُعد نقطة انطلاق جيدة لفهم الاضمحلال السياسى بشكل عام، معتبراً أن استقرار المؤسسات يمكن أن يكون مصدراً للاضمحلال السياسى؛ نظراً لأن فكرة إنشاء المؤسسات قائمة على تلبيه المطالب فى ظل ظروف مُعينة، ولكن سرعان ما تتغيّر الظروف وتفشل هذه المؤسسات فى التكيف مع الأوضاع الجديدة لسببين الأول معرفى أو إدراكى؛ وهو أن الناس يعملون على تطوير نماذج عقلية مُعينة عن الآلية التى يعمل العالم وفقاً لها ويميلون إلى الالتزام بها حتى فى وجه الأدلة المتناقضة، والسبب الآخر هو مصلحة الجماعة؛ حيث يفضل بعض العاملين فى المؤسسات تطوير مصلحتهم فى ظل الوضع الراهن ويقاومون جميع الضغوط الداعية للاصلاح.
ومضى «فوكوياما» متحدثاً عن الديمقراطية –بشكل نظرى– وتحديداً النسخة «الماديسونية» من الديمقراطية، وقد سُميت هكذا نِسبة إلى الرئيس الأمريكى جيمس ماديسون، والمنصوص عليها فى الدستور الأمريكى والتى تستهدف الحد من مشكلة سلطة الأغلبية أو ظهور فصيل معين أو نُخبة تسعى للاستبداد بالسلطة والهيمنة عليها من خلال توزيعها عبر الأفرع المتنافسة للحكومة والسماح بالمنافسة بين المصالح المختلفة فى بلد كبير ومتنوع. ولكن على الرغم من كل ذلك فقد فشلت الديمقراطية «الماديسونية» فى تحقيق ما تهدف إليه بسبب سيطرة النخبة داخل المؤسسات على السلطة وتحكمهم فى المعلومات التى يستخدمونها فى حماية مصالحهم الخاصة، وبالتالي يحدث الاضمحلال السياسي عندما تفشل المؤسسات فى التكيف مع الظروف الخارجية المتغيرة، الناجمة عن الجمود الفكري أو بسبب قوة النخبة الحاكمة الساعية لحماية مناصبها والحيلولة دون التغيير.
وأضاف «فوكوياما» قائلاً: «إن الاضمحلال يمكن أن يصيب أي نوع من الأنظمة السياسية سواء كانت استبدادية أو ديمقراطية، ولكن فى الوقت الذى تتمتع فيه النظم السياسية الديمقراطية – نظرياً – بآليات التصحيح الذاتي التي تسمح لها بالإصلاح، فإنها أيضاً تساهم فى تراجع وضعها من خلال إضفاء الشرعية على أنشطة النخبة وجماعات المصالح التى يمكنها الوقوف فى وجه أى مطالب منادية بالتغيير».
وأكد «فوكوياما» أن هذا بالضبط ما يحدث فى الولايات المتحدة على مدار العقود الأخيرة حيث أصبحت العديد من مؤسساتها السياسية مُختلة بشكل متزايد بسبب خليط من الجمود الفكرى والسلطة الراسخة للاعبين السياسيين ما يمنع المؤسسات من الاصلاح وفى الوقت ذاته لا توجد ضمانات بأن الوضع سيتغير دون صدمة كبيرة للنظام السياسى.
دولة المحاكم والأحزاب
وتحدث «فوكوياما» فى سياق نقده عن المحاكم فى الولايات المتحدة التى أصبحت، فى يومنا هذا، أداة فى أيدى الحكومة لتوسيع نطاق سلطتها، بدلا من أن تكون قيداً على الحكومة. وأضاف قائلاً: «لقد وجدت جماعات المصالح طرقاً أخرى للتحكم والسيطرة على عمل المُشرعين من خلال ممارسة بعض النفوذ والتلاعب فى المجتمع مثل تشويه نظام الضرائب والإنفاق ورفع معدلات العجز من خلال قدرتهم على التلاعب بالموازنة بشكل يخدم مصالحهم، علاوةً على قيامهم بدور ملموس في تراجع أداء الإدارة العامة من خلال التوصيات الفاسدة التى يحثون الكونجرس على تبنيها. وقد لجأت مجموعات المصالح لهذه السبل بعد فقدان قدرتها على إفساد المُشرعين بشكل مباشر من خلال الرشاوى».
صعود «الفيتوقراطية»
تُشير «الفيتوقراطية» وفق السياق الذي يقدمه فوكوياما إلى نظام الحكم المُفكك حيث لا يمكن لكيان واحد امتلاك قوة كافية لاتخاذ القرارات وتحمل المسئولية الفعالة. وحسب قوله فإن الدستور الأمريكى يحمى الحريات الفردية من خلال نظام معقد من الضوابط والتوازنات جرى تقنينه من قبل المؤسسين الأوائل من أجل الحد من سلطة الدولة. ويقوم هذا النظام على أساس انفصال كل فرع من الحكومة الفيدرالية تماماً عن الفروع الأخرى بحيث يمكن لكل منهما الحد من توغل سلطة الفرع الآخر. ويرى «فوكوياما» أن انعدام الثقة الشديدة فى الحكومة والاعتماد على الأنشطة العفوية للأفراد المختلفين كان له بصمات فارقة فى السياسة الأمريكية.
وأشار «فوكوياما» إلى ما قاله «هنتنجتون»، أستاذ العلوم السياسية، بشأن الدستور الأمريكى من أن السلطات ليست منقسمة وظيفياً عبر الأفرع المختلفة بشكل يؤدى لعمليات تعد من قِبل فرع على الآخر والصراعات بين أفرع السلطة حول أيهما يجب أن يُهيمن على الآخر. ومضى «فوكوياما» ليقول: «إن نظام المركزية الذى تعتمد عليه الدول الفيدرالية، كالولايات المتحدة، لا يفوض سلطات واضحة ومحددة للجهات المختلفة بالحكومة، بل إنه يعطى الجهات المختلفة بعض الاختصاصات المُكررة».
وتابع قائلاً: «فى ظل نظام الحكم غير الهرمى يصبح من السهل على الأضلع المختلفة للحكومة أن تُعرقل بل تحجب بعضها البعض، وبالتزامن مع التأثير واسع النطاق لجماعات المصالح فإن النتيجة هى اضطراب واضح فى الحكومة ما يقوض احتمالات العمل الجماعى وهو ما يسمى ب«الفيتوقراطية».
وتحدث «فوكاياما» عن مسألة الاستقطاب بين الأحزاب السياسية الأمريكية مشيراً إلى أنها صارت أكثر استقطاباً من الناحية الأيديولوجية فى أواخر القرن التاسع عشر حيث أصبح التصنيف الحزبى على أساس جغرافى خاصة مع تحولّ المنطقة الجنوبية من الحزب الديمقراطى إلى الحزب الجمهورى، بينما اختفى الجمهوريون من شمال شرق البلاد.
وتابع قائلاً: «إن الاستقطاب ليس نهاية المطاف، ولكن فى الوقت ذاته لا يُفترض أن تتولى الأنظمة السياسية الديمقراطية مسئولية إنهاء هذا الصراع، بالأحرى يُفترض أن تجد حلولاً سلمية وأن تحد من الاستقطاب من خلال قواعد متفق عليها».
وأضاف قائلاً: «إن النظام السياسى الجيد هو ذلك الذى يُشجع على ظهور نتائج سياسية تعكس مصالح قطاع كبير من السكان، ولكن عندما يواجه الاستقطاب بنظام الضوابط والتوازنات التي أفرزتها الديمقراطية في صيغتها «الماديسونية» فإن النتائج فى تلك الحالة تكون وخيمة». وقال «فوكاياما» إن الديمقراطيات يجب أن توازن بين السماح بالفرص الكاملة للمشاركة السياسية للجميع، من ناحية؛ وضرورة إنجاز الأشياء من ناحية أخرى. وعلى هذا الأساس يرى «فوكوياما» أن مسأله اتخاذ قرارات ديمقراطية يجب أن تكون عن طريق توافق الآراء بين كل فرد من أفراد المجتمع.
لا مخرج
ومن هنا يقرر فوكوياما في معرض تحديده لأسباب تراجع أداء النظام الأمريكي في الشق المتعلق بالعلاقة بين السلطات أن ذلك حدث بسبب ما يصفه بروتين نظام الضوابط والتوازنات القائم بين الفروع الثلاثة للحكومة الفيدرالية، الذى تعمق وأصبح جامداً على نحو متزايد، خصوصاً فى ظل الاستقطاب السياسي الحاد.
وأضاف قائلاً: «إن نظام اللامركزية أصبح أقل قدرة على تمثيل مصالح الأغلبية بينما يوفر تمثيلاً أكبر لآراء جماعات المصالح والمنظمات الناشطة التى لا تضيف جديداً لسيادة الشعب الأمريكى» وإن كان يتحفظ بالإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يمرّ بها النظام السياسى الأمريكى بحالة الاستقطاب والتردد. ومضى قائلاً: «اليوم تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها محاصرة مرة أخرى من خلال مؤسساتها السياسية»
وأضاف قائلاً: «إن الأمريكيين غير راغبين فى تفويض السلطة للمؤسسات لاتخاذ القرارات، لأنهم لا يثقون فى قرارات الحكومة والكونجرس ينص على مجموعة من القواعد المعقدة التى تحد من استقلالية الحكومة وتجعل من عملية صنع القرار أمراً بطيئاً ومكلفاً وبالتالى يصبح أداء الحكومة غير جيد مما يعزز عدم ثقة الناس بها، وبالتالى يصبح الناس، فى ظل هذه الظروف، أكثر تردداً فيما يتعلق بدفعهم للضرائب لشعورهم بأن الحكومة سوف تهدرها.
ورأى «فوكاياما» أن هناك مشكلتين تؤديان إلى الاضمحلال السياسى الأمريكى، المشكلة الأولى تتعلق بالسياسة حيث أدرك العديد من الأطراف السياسية الفاعلة فى الولايات المتحدة أن النظام لا يعمل بالكفاءة الكافية، ولكن بالرغم من ذلك فإن لديها مصالح قوية فى إبقاء الأمور كما هى دون تغيير».
وأضاف قائلاً: «لا يوجد من الأحزاب السياسية من لديه الحافز لأن يعزل نفسه عن جماعات المصالح، فى الوقت ذاته لا تريد هذه الجماعات القوية نظاماً لا يمكن فيه شراء النفوذ بالمال».
أما المشكلة الثانية فتكمن فى الأفكار، فقد كان الحل التقليدى لهذا الخلل الوظيفى الذى تعانى منه الحكومة توسيع نطاق المشاركة الديمقراطية والشفافية، تماماً مثلما حدث على المستوى الوطنى عام 1970 عندما دفع الإصلاحيون لانتخابات تمهيدية أكثر انفتاحاً والتغطية الكاملة على مدار الساعة لأعمال الكونجرس، حتى إن ولايات مثل كاليفورنيا زادت من استخدامها لمبادرات صناديق الاقتراع من أجل التحايل على تجاهل الحكومة.
ولفت «فوكوياما» إلى ما قاله «بروس كين»، أستاذ العلوم السياسية، من أن غالبية المواطنين لم يعد لديهم الوقت أو الخلفية أو الميل إلى قضايا السياسة العامة المُعقدة، وأصبح توسيع نطاق المشاركة وسيلة مهدت الطريق للجماعات الأكثر تنظيماً لكسب المزيد من القوة».
وختاماً قال «فوكاياما»: «إنه بالنظر إلى حالة التوعك السياسى التي تمر بها البلاد، فقط أصبحت احتمالات الاصلاح التدريجى أمراً مستبعداً، وعلى ذلك يتوقع أن يتواصل اضمحلال السياسة الأمريكية ربما حتى حدوث بعض الصدمات الخارجية لتحفيز إقامة ائتلاف إصلاح حقيقى وشحذ الجميع من أجل تحقيق هذه الخطوة.