هيثم العايدي: فيتوقراطية

مع توصل أعضاء مجلس النواب الأميركي الخميس الماضي الى اتفاق بشأن الميزانية يرضي جميع الأطراف ويجنب الحكومة شللا في أنشطتها كالذي شهدته أوائل أكتوبر الماضي تكون الولايات المتحدة قد تجنبت رشفة من كأس نقش عليه مصطلح (الفيتوقراطية) ويدور على مناطق واسعة من العالم ودائما ما يؤدي تعاطي هذا الكأس إلى انسداد في شرايين السياسة تعجز عنه الدولة عن اتخاذ قرارات تسير بها شؤونها.
فالفيتوقراطية مصطلح مشتق من كلمة (فيتو) التي تشير الى حق الاعتراض والنقض و(قراط) هي كلمة اغريقية تعني السلطة فيصبح المرادف ل(الفيتوقراطية) هو سلطة الاعتراض.
وتبدأ أعراض الفيتوقراطية عندما لا تمتلك السلطة القدرة والقوة اللازمة لاتخاذ قرار أو تحمل المسؤولية الفعالة نظرا لظهور كيانات جديدة داخل الدولة اكتسبت القدرة على التعطيل.
وفي هذا الإطار يرجح تقرير "الاتجاهات العالمية فى 2030: نحو عوالم موازية" الصادر هذا العام عن المجلس الاستخباراتى القومي الأميركي تزايد دور المنظمات والهيئات، وغيرها من الكيانات (دون الدولة أو فوق الدولة)، في مواجهة الأزمات الدولية.
ومن هذه الكيانات ما ينشأ عن شبكات أو روابط اجتماعية أو تحالفات من أفراد أو شركات اضافة إلى تنظيمات غير قانونية كالتنظيمات الارهابية التي توقع التقرير احتمال تطور أنماط تسليحها وتوسيع مجالات عملها لتشمل قطاعات أخرى مثل (الإرهاب الإلكتروني).
ومن هنا تتخذ عملية اضعاف كيان الدولة مسارين أحدهما مدني يتمثل في جمعيات وحركات وتكتلات غالبا ما تكون بشعارات انسانية على لافتاتها الا انها تحمل بين جدرانها أدوات ضغط على الكيان الرئيسي للدولة ما يؤدي الى اضعاف قدرته على القرار أمام قدرة الضاغطين على تعطيل هذا القرار.
أما المسار الاخر فيكون عبر جماعات مسلحة تنشط في مناطق بعينها وتعمل على زعزعة الاستقرار الأمني وما يتبعه من عدم استقرار اقتصادي وتكون هذه الجماعات قد وضعت (فيتو) أمام الدولة سواء عبر سلاحها أو عبر جناح سياسي له القدرة على استخدام هذه الجماعات.
وكما بشرنا المفكر الاميركي فرانسيس فوكوياما في العام 1989 عقب انتهاء الحرب الباردة ب(نهاية التاريخ) لصالح ما اعتبره ديمقراطية حديثة سيتم تعميمها ليدخل العالم بعدها في أتون صراعات كان لمنطقتنا منها نصيب الاسد، عاد فوكوياما متحدثا عن النظام الأميركي، الذي يمكن مجموعة واسعة من اللاعبين السياسيين يمثلون أقلية، من اعتراض قرار الأغلبية أو منع الحكومة من فعل أي شيء.
فهل هذا تبشير بنظام جديد يحتم على أي دولة، لا تواجه تحدياتها وواجباتها تجاه مواطنيها مع سد المنافذ التي يتسلل منها (الفيتوقراطيين)، أن تسقط في براثن التفكيك؟