قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011 ، وقف سير الدعوي لحين الفصل فى إجراءات الرد. كما قررت المحكمة إخطار وزير الداخلية ومساعده بمصلحة السجون بعدم تحريك المتهم من محبسه، إلا بأمر من رئيس دعوى الفصل فى رد المحكمة. وكان المتهم أحمد دومة، تقدم فى الجلسة الماضية، بطلب لرد هيئة المحكمة، ورفضت المحكمة التنحى لاستشعرها الحرج، لأن هذا قرار داخلى فيما بين الهيئة. وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.