أجري بعض صحفيين المؤسسات الأجنبية، مفاوضات مع قوات الشرطة المسئولين، عن تأمين معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك للسماح لهم بحضور جلسة محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011. ورفضت قوات الشرطة السماح لهم بحضور الجلسة، وذلك بحجة رفض رئيس الدائرة المستشار محمد ناجى شحاته لحضور الصحفيين الاجانب.
وكان المتهم أحمد دومة، تقدم فى الجلسة الماضية، بطلب لرد هيئة المحكمة، ورفضت المحكمة التنحى لاستشعرها الحرج، لأن هذا قرار داخلى فيما بين الهيئة.
وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.