أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 269 شخصًا منهم الناشط السياسي أحمد دومة، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في ديسمبر 2011 ، الى جلسة 23 سبتمبر مع استمرار حبس المتهم ورفضت المحكمة التنحي لاستشعرها الحرج؛ لأن هذا قرار داخلي واتخاذ إجراءات رد المحكمة. جدير بالذكر أن النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.