إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر للتأديبية

قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر، و3 من معاونيه للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بالتلاعب في التعاقدات الجديدة عن طريق تزوير تأشيرات الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق.
أكد قرار الإحالة فى البيان الصادر من النيابة الإدارية اليوم، أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا مع مجهول في تزوير واصطناع تأشيرات وتوقيعات الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، على طلبات التعيين والعقود، واستغلوا مواقعهم الوظيفية في إتمام التعيين بالمخالفة للقانون!
تبين أن المتهمة الأولى أبرمت التعاقدات الخاصة مع 6 أشخاص عقود بنظام المكافأة الشاملة مع مديرية الشئون الصحية على بند 2/3 موازنة أجور موسمية، على رغم عدم سماح الربط المالي المخصص لهذا البند، ولم تتبع الشروط والإجراءات، المنصوص عليها في قرارات وزارة التنمية الإدارية حينذاك والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. واعتمدت استمارات صرف رواتب المتعاقدين، بزعم سماح البند المالي بالمخالفة للحقيقة، ورغم علمها ببطلان إجراءات تعيينهم.
جاء بالأوراق أن المتهمة ارتكبت تزويراً في محرر رسمي ممثلاً في مذكرة وحدة شئون العاملين "تعيينات" المرفوعة إليها بشأن طلب الإفادة عن مدى سماح البند المالي، وذلك بإضافتها اسم زوجة ابنها ودون الرجوع للجهة التي حررت المذكرة.
أبرمت 7 تعاقدات ووقعت عليها لمدة عام اعتباراً من أول يوليو 2010 رغم إبرامها في مارس 2011، كما وقعت في خانة الطرف الأول اعتماداً للعقد الخاص بزوجة ابنها رغم أنه غير ممهور بخاتم شعار الجمهورية أسوة بباقي العقود.
كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني أشر بسماح البند المالي على استمارات صرف رواتب المتعاقدين، على رغم علمه ببطلان تعيينهم مالياً وإدارياً وبعدم سماح البند.
قام المتهم الثالث بختم العقود الخاصة بالتعاقد بخاتم شعار الجمهورية عهدته، على رغم بطلان إجراءات التعاقد ومخالفتها للقانون، بقصد إسباغ الصفة الرسمية لها.
أكدت عريضة الاتهام، أن المتهم الرابع عرض بغير أمانة طلب تجديد العقود على محافظ الأقصر لتجديدها لمدة عام، على رغم علمه ببطلان إجراءات التعاقد مما ترتب عليه تجديد تلك العقود.
فوض المتهمة الأولى في التوقيع على عقود العاملين المؤقتين التي تبرمها مديرية الشئون الصحية بالأقصر بالمخالفة للقانون مما سهل لها ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا، واستبعاد المتهمين من الأولى حتى الثالث عن الأعمال المالية والتعاقدات كافة.
تضم قائمة المتهمين سوزان جبرة المدير المالي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، وجمال عدلي مسئول الموازنة بالإدارة المالية، وأحمد عثمان مدير شئون العاملين، ومحمد كساب مدير مديرية الشئون الصحية بدرجة وكيل وزارة.