قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الانتقال إلى ستاد بورسعيد يوم 26 سبتمبر الجارى الساعة 6 لإجراء معاينة له، والاماكن المحيطة له فى حضور من يشاء من الدفاع. جاء ذلك أثناء نظر جلسات القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، التى راح ضحيتها 74 شهيداً من شباب الألتراس الأهلاوى. قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلستى 26 و27 أكتوبر. وقررت ضم تقرير المخابرات العامة حول الواقعة وصورة منه، وصرحت للدفاع بالاطلاع على تحريات الداخلية وتحقيقات الشئون القانونية بها، وصرحت للدفاع بإحضار شهود النفى بجلسة 26 أكتوبر للمناقشة. طلبت المحكمة حكم المباراة فهيم عمر للمناقشة بجلسة 26 أكتوبر، وطلبت تقرير الباحث الاجتماعى عن المتهمين طارق العربى وكريم مصطفى وأحمد عادل أبو العلا وأحمد عوض ومحمد محمد محمود عويضة. وقررت استعجال تقرير الطب الشرعى والتقارير حول المتهم "مناديلو" وإرفاقها بالقضية، وكلفت المحكمة اللجنة بفحص الهارد ديسك بأحداث المباراة دون اقتطاع أو اجتزاء، وإعداد تقرير للعرض قبل جلسة 27 أكتوبر، ويكلف أعضاء اللجنة للحضور للمناقشة، وقدرت أمانة قدرها 3 آلاف جنيه للجنة على الخزانة العامة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين صلاح الدين على وسعيد عيسى حسن، بحضور طارق كروم ومحمد الجميل ورؤساء نيابة بورسعيد بسكرتارية محمد عبدالستار وأحمد عطية. ويحاكم فى القضية 73 متهماً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، التى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012. بدأت الجلسة بعد تأخرها ساعتين بسبب تأخر أعضاء اللجنة الفنية، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وعاتب القاضي أعضاء اللجنة الفنية قائلاً: "عيب ننتظركم أكثر من ساعتين"، فقاموا بالاعتذار للمحكمة. وفضت المحكمة أحراز القضية، التي تبلغ 117 حرزاً، وبمطالعته تبين أنه عبارة عن كارتونة كبيرة الحجم مغلفة مدون عليها أنه عبارة عن مجموعة من الاسطوانات عددها 49، وأن بداخل الكرتونة أيضا 21 أسطوانة مقدمة من بعض الأشخاص والمتهمين ووكلائهم، و4 أحراز أخرى لهواتف محمولة. وضمت القضية حرزاً عبارة عن مظروف حكومى بداخله مفتاحا غرفة التحكم باستاد بورسعيد وعلبة كبريت تحتوى على شريحة خط فودافون. وفضت المحكمة الأحراز بعد التأكد من سلامتها ومراجعتها داخل الكارتونة، وتبين وجود 60 أسطوانة "كل منها داخل مظروف مستقل"، كما تبين وجود حرز مستقل مدون عليه أن بداخله 45 أسطوانة مدمجة تحوى جميعها المشاهد المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة باستاد بورسعيد الرياضى وهى المضبوطة على ذمة القضية. وتبين وجود مظروف أخضر مدون عليه من الخارج عدد 3 أسطوانات مدمجة مقدمة من اللواء عصام الدين محمد عبد الحميد سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وتبين وجود مظروف أبيض مدون عليه أنه أسطوانة بها ملف صور من مصلحة الطب الشرعى وخاص بملف تقارير الطب الشرعى ومظروف أبيض آخر بداخله أسطوانة مدون عليه من الخارج خاص بملف المتهم محمد عادل محمد شحاتة حمص. ومظروف آخر أصفر اللون مدون عليه أن بداخله أنه خاص بالمتهم محمد الداوودى حجازى وشهرته "الداوودى"، وتبين وجود مظروف أبيض مدون عليه من الخارج مديرية أمن بورسعيد إدارة البحث الجنائي وبداخله 3 أسطوانات خاصة بالمعاينات، ومظروف آخر أصفر اللون مدون عليه من الخارج أن بداخله عدد 6 أسطوانات مدمجة مرقمة خاصة بأحداث مباراة الأهلى والمصرى والمقدمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون كما ضمت الأحراز تليفونات وشريحة. وطلب المحامى أشرف العزبى ضم الهارد ديسك الخاص بغرفة التحكم المسجل عليه مشاهد المبارة من خلال 36 كاميرا موزعة باستاد بورسعيد، وأن الغرض من ضمه هو أن يتم تفريغه كاملا بمعرفة المحكمة لأنه يرى أنه قد تم أخذ لقطات معينة واستبعاد لقطات أخرى من الهارد ديسك. وأوضحت المحكمة، أن الهارد ديسك مسجل عليه كل شىء وأنهم اقتطعوا الخاص بالمباراة فقط وكان ذلك من قبل لجنة حلفت اليمين. فرد الدفاع أنه يطلب من المحكمة فحص جميع المشاهد المسجلة على الهارد ديسك الخاص بغرفة التحكم الخاص بالأحداث جميعها، وأن يتم بعد ذلك قطع المشاهد الخاصة بأحداث الواقعة، وذلك من أجل التوصل للحقيقة. وصمم الدفاع على تفريغ جميع ما يحتوى عليه الهارد ديسك ويتم بعد ذلك استبعاد ما لا يخص القضية. وطلب الدفاع عن المتهمين، إخلاء سبيلهم فرد القاضى قائلا: "لن أخلى سبيل أحد من المتهمين قبل المرافعة مهما كان السبب، حتى لو مات داخل السجن، ولكننا لن تخالف القانون وسننظر فى المسائل القانونية".