الجنايات تفض أحراز قضية "مذبحة بورسعيد"

تواصل محكمة محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين صلاح الدين على، وسعيد عيسى، نظر محاكمة 73 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد"، التى راح ضحيتها 74 من شباب "أولتراس أهلاوى".
قامت هيئة المحكمة بطلب الحرز، إذ تبين بعد مطالعته أنه عبارة عن كرتونة صغيرة الحجم مغلفة ب"البلاستر" من جميع جوانبها، وعليها "كارت" من الخارج، يوضح أن الحرز عبارة عن مجموعة من الإسطوانات المدمجة، وأن بداخل الكرتونة أيضاً اسطوانات مقدمة من بعض الأشخاص والمتهمين ووكلائهم، و4 أحراز أُخرى لهواتف محمول، ومظروف حكومى بداخله مفتاحى غرفة التحكم لاستاد بورسعيد، و"علبة كبريت"، تحتوى على شريحة خط فودافون.
بعد أن تبينت المحكمة سلامة الحرز قامت بفضه، وبمطالعة ما بداخله تبين وجود 60 اسطوانة كل واحدة منها داخل مظروف مستقل، وحرز مستقل مدون عليه أن بداخله 45 اسطوانة مدمجة، تحتوى جميعها على المشاهد المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة لاستاد بورسعيد الرياضى مضبوطة على ذمة القضية.
كما تبين وجود مظروف أخضر اللون مدون عليه من الخارج عدد 3 اسطوانات مدمجة، مقدمه اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، ووجود مظروف أبيض اللون مدون عليه من الخارج "اسطوانة مدمجة بها ملف وصور واردة من مصلحة الطب الشرعى وخاص بملف تقرير الطب الشرعى"، إضافة إلى مظروف آخر مدون عليه من الخارج "خاص بملف المتهم محمد عادل محمد شحاتة حمص"، إلى جانب مظروف أصفر اللون مدون عليه من الخارج أن بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم محمد الداووى حجازى وشهرته الداوودى.
بمتابعة أعمال الفض، تبين إلى هيئة المحكمة وجود مظروف أبيض اللون مدون عليه من الخارج "مديرية أمن بورسعيد إدارة البحث الجنائى" وبداخله 3 اسطوانات، خاصة بالمعاينات، ومظروف آخر أصفر اللون مدون عليه من الخارج أن بداخله 6 اسطوانات مدمجة مرقمة خاصة بأحداث مباراة الأهلى والمصرى، مُقدمة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإلى جانب بعض الأحراز الأخرى.
أشّرت هيئة المحكمة على المظاريف والأحراز سالفة الذكر، وأقرت أنه تم فض الحرز عن طريق النيابة العامة، ومطابقة العدد المدون على المظاريف، بعد أن تأكدت من سلامة غلقه، على أن يُعاد التحريز بعد ذلك.
يواجه المتهمون البالغ عددهم 73 متهما، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى، مجموعة من الاتهامات، بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى ستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل وعضوية المستشارين عبدالكريم عثمان وسعيد عيسى، قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لحين حضور أعضاء لجنة الإذاعة والتلفزيون، مع استمرار حبس المتهمين.
أثبتت المحكمة طلبات الدفاع، حيث طلبوا إخلاء سبيل المتهمين التى انقضت مدة حبسهم الاحتياطى، إضافة الى طلبهم بانتقال المحكمة إلى مقر استاد بورسعيد لمعاينته، كون الدفاع يرى استحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالقضية، فضلا عن إخطار اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، لمخاطبة النيابة العامة بخصوص القضية، وتقديم تقرير المخابرات العامة عن الواقعة، واستدعاء كل من عضو لجنة تقصى الحقائق لسماع اقواله.
كما طلب الدفاع استدعاء اللواء أحمد محمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى السابق لبورسعيد، واللواء محمود المر، واللواء زكريا يوسف صالح، لسماع أقوالهم عن القضية، فيما قال القاضى للدفاع إن الشهود السابق ذكرهم تم الاستماع اليهم فى وقت سابق، معتبرا أن هذه الطلبات ليست سوى للمماطلة.