انتشرت أعمال "البلطجة" في أعقاب ثورة 25 يناير، وعلى الرغم من عودة جهاز الشرطة بعد ثورة 30 يونيو بقوة إلا أن "البلطجية" لازالوا مستمرين في الشارع المصري، خصوصاً في المناطق العشوائية. وللتعرف على مدى معاناة المواطنين من تلك الظاهرة، نزلت "بوابة الوفد" إلى الشارع المصري للاستماع إلى آراء المواطنين حول ظاهرة "البلطجة"، حيث طالبوا بوضع قوانين رادعة حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة. قال أحمد حسام، مدرس، إن السبب الرئيسي وراء أعمال البلطجة تكمن في غياب القوانين الرادعة لهؤلاء البلطجية، فضلًا عن التنشئة الخاطئة في الأُسرة والمصرية والبُعد عن الدين، مطالبا بضرورة وضع قوانين رادعة للبلطجية حفظاً على أرواح المواطنين. أرجعت تقى أحمد، طالبة، سبب انتشار تلك الظاهرة إلى عدم تعامل رجال الشرطة بحسم مع البلطجية، إضافة إلى حالة الانفلات الأمني الذي تخلل البلاد في أعقاب الثورة. أبدت تقى خوفها من "البلطجة" التي تتوقع التعرض لها في أي وقت، خصوصاً بعد أن وصل الشباب إلى مرحلة استعراض مهاراتهم في استخدام السلاح الأبيض على مرأى العامة، مطالبة وزارة الداخلية بضرورة استبعاد كل من يثبت تورطه مع البلطجية. اختلفت معها نورهان الخولي، ربة منزل، حيث أرجعت سبب تفشي البلطجة في المجتمع إلى البُعد عن الوازع الديني، مضيفة أن البلطجة تلحق بالمجتمع أضرارًا هيسترية وتخلق جيلا "بلطجيا" غير مثقف، ودعت إلى وضع إعلانات بالطرقات، وتدشين حملات تُعرف المواطن بأضرار البلطجة. وطالبت هدير رمضان، طبيبة، بوضع قوانين حاسمة يُعاقب على أثرها أي مخالف حاملًا للسلاح، موضحة أن انتشار السلاح مع الشباب وزيادة معدل البطالة يعدان سببين رئيسيين لانتشار أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه والاغتصاب. واعتبرت رمضان أن انتشار الأسلحة بهذا الكم أمر مدبر من جماعة الإخوان الإرهابية في محاولة منها لبث الفوضى في الشارع المصري وإحراج الدولة المصرية، مطالبة بضرورة ردع مثل هؤلاء بالقانون والتعامل معهم بكل حسم. وللتعرف على الأسباب الاجتماعية حول انتشار تلك الظاهرة، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي، إن البلطجة تعني عدم احترام القانون وعدم احترام الدولة، مستنكرا انتشار الظاهرة في العشوائيات والمناطق الحدودية دون تصدي رجال الأمن لها. وأرجع صادق سبب انتشار البلطجة إلى الأسلحة التي هربت إلى مصر من ليبيا وبيعها في الأسواق، وهو ما أتاح للمواطنين حيازة السلاح بوازع الدفاع عن النفس، ثم تدرج إلى أعمال البلطجة، مؤكدا أن هناك قوانين لردع البلطجة في مصر إلا أنها لا تطبق.