المبارك: خطة لتنمية الكويت ب 100 مليار دولار

أعلنت الكويت عن وجود خطة طموحة للتنمية للسنوات القادمة بقيمة 100 مليار دولار وتقوم على أربع أولويات هي تأمين الرفاهية الاجتماعية واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي والإصلاح الإداري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى أن الحكومة تتطلع إلى زيادة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ %8.4 عام 2012، وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير البنىة التحتية للاقتصاد ومنها شبكات الطرق بنسبة %13 للعام المقبل وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي لتصل إلى 25 مليون راكب بدلا من تسعة ملايين حاليا. وأضاف الشيخ جابر المبارك في مقابلة مع ( مجموعة اكسفورد للأعمال) (إكسفورد بزنيس جروب) أن تحقيق النمو للناتج المحلي يتطلب كذلك رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع بالحكومة الإلكترونية وإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجيستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية ودعم المشروعات التكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى.
وأضاف أن الحكومة تتجه أيضا إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية في الأعوام السبعة المقبلة بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بالتنمية البشرية أكد الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أن لدى الكويت تحديا إذا استطاعت تخطيه ضمنت نموا ورخاء واقتصادا زاهرا وهو كيفية تطوير القدرات البشرية للكفاءات الكويتية ليواجهوا احتياجات سوق العمل وتأهيلهم للمنافسة الإقليمية والعالمية، وقال في هذا الصدد أن الطموح هو إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا وبيئة اقتصادية منافسة من خلال التعليم وملاءمة الاختصاصات مع مخرجات سوق العمل. وشدد على ان الحكومة تعمل حاليا على تعزيز مستوى اللغات الأجنبية وإدخال بعض التعديلات على المناهج بشكل يواكب التطور التكنولوجي والعلمي بعد ان سمحت للجامعات الخاصة بان تنافس جامعة الكويت الرسمية التي يتم العمل على توسعتها، وأوضح ان دولة الكويت من الدول القليلة التي تستثمر بمنح طائلة لإرسال أبنائها إلى أهم الجامعات والاختصاصات في الخارج بالإضافة الى تعزيز روح المبادرة من خلال إطلاق صندوق المشاريع الصغيرة بقيمة سبعة مليارات دولار، وشدد أيضا على أن من أهم الإصلاحات أيضا اعتماد الشفافية لمكافحة الفساد وهدر الثروات حيث تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وعن الوضع في الكويت قال الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أن دولة الكويت بلد ديمقراطي لديه مؤسساته التي تعمل وفق المبادئ الدستورية والقانونية وبفصل كامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأوضح أن مجلس الأمة منتخب مباشرة من الشعب ويراقب عمل الحكومة ويشرع القوانين فيما القضاء الكويتي مشهود له بحياده بالإضافة إلى أن الحكومة تخضع لرقابة هيئات التفتيش والخدمات المدنية ورقابة مجلس الأمة ورقابة الإعلام الذي يتمتع بمنسوب من الحرية هو الأعلى بين جميع الدول العربية. وأعرب الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح عن قناعته بأن ما مرت به الكويت في الأعوام الماضية لن يتكرر وهذا وحده كفيل بتأمين الاستقرار الذي هو شرط أساسي لأي نمو اقتصادي، وتابع أن ذلك سمح للحكومة بإعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة والتي ستضخ ما يفوق عن 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 الف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية. وشدد على ان الكويت تعتز بان ديمقراطيتها هي الأقدم في المنطقة وأن المسار الديمقراطي هو تراكمي والإصلاح فعل مستمر يجب أن يتم عبر المؤسسات والأطر الدستورية وبشكل حضاري سلمي كشرط أساسي لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي. وعن التجانس بين البرلمان ومجلس الوزراء لتسهيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية قال الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أن مجلس الأمة الحالي يتمتع بغطاء شعبي يسمح له بأن يتعاطى بمسئولية مع الملفات المطروحة مؤكدا الحرص على استمرار تجربة الحكومة الناجحة مع المجلس الحالي.
وعن المشاريع الكبرى قال إن أي خطة تنمية يجب أن تهيأ لها الظروف القانونية والإدارية والسياسية اللازمة لضمان تنفيذها مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر عقود ال(بي أو تي) وتعديل قانون المناقصات بحيث يسهل الإجراءات الإدارية لمناقصات المشاريع الكبرى ويمنع عمليات الفساد.
وعن مشاركة الدولة ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة شدد رئيس الوزراء الكويتي على أن من أولويات الحكومة الإفساح في المجال للاستثمارات الأجنبية بأن تدخل الى السوق الكويتي وتساهم في تنمية الاقتصاد في مختلف المجالات، وأوضح ان ذلك يتطلب تطوير قانون ال(بي أو تي) وإقامة مناطق حرة وتبسيط المعاملات وتقليص الدورة المستندية. وكشف عن وجود توجه لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية التي تشجع عمليات الترانزيت بين دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان ذلك يتطلب إنشاء سكة حديد خليجية «ونحن بصدد العمل على ذلك»، وتابع انه يتم حاليا تنفيذ مشروع التخليص الجمركي السريع وفق معايير المنافسة العالمية (جمارك مول) بالتزامن مع تخفيض متطلبات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها وتطوير نظام التأشيرات ورفع القيود عن المستثمرين الأجانب، لافتا أن لدى الحكومة برنامجا لجذب المستثمرين من خلال عملية تسويق واسعة تلقي الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في الكويت في السنوات العشر المقبلة.