الحكومة الكويتية تعتزم إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتى مصطفى الشمالي أن الحكومة الجديدة مقبلة على إصلاحات اقتصادية ومالية كبيرة ، وعلى تنفيذ جملة مشاريع وقوانين ستساهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني ، مشددا علىً أن المرحلة المقبلة في غاية الأهمية ، لذلك مطلوب من السلطتين التعاون الجاد في كل القضايا ، وتطوير آلية العمل ليكون شعارها العمل والإنجاز من أجل الكويت.
وأضاف الشمالي، في تصريح لصحيفة " الجريدة " ، أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيوفر كل الإمكانات لمكافحة الفساد ، وتطبيق القانون ، وتطوير الآلية المتبعة في الأجهزة الحكومية ، كما أنه يحمل على عاتقه مهمة تحقيق طموحات المواطنين ، مطالبا أن تفتح الحكومة والمجلس صفحة جديدة على طريق التعاون وتضافر الجهود للمضي قدماً نحو تطوير البلاد ، وتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي .
وطمأن إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي الكويتي بخير ، وأن الحكومة ممثلة بالقطاعات المالية والاقتصادية اتخذت كل الاحتياطات والاحترازات لمجابهة التحديات المالية والاقتصادية المستقبلية خصوصاً في ما يتعلق بأسعار النفط ، مؤكداً أن المشاريع والقوانين الجديدة التي تستعد الحكومة لتقديمها إلى مجلس الأمة ستساهم في الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مصطفى الشمالي إلى أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية للعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني ، وستدعم كل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين ، ودعم موظفي الدولة .
على صعيد آخر ، دعا الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي النواب إلى العمل على إقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وطالب أعضاء المجلس جميعاً ، كتلاً ومستقلين ، بالعمل على إقرار القوانين التي تهدف إلى تأكيد الممارسة الدستورية ، وأن تكون متوافقة مع مواد الدستور.
وشدد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة منح المزيد من الحريات العامة والشخصية ، وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانتها ، وإعادة النظر في خطة التنمية ، ووضع البرامج المناسبة لها لتصبح أكثر واقعية ، والحد من الهدر في الميزانية العامة ، وإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد ، والمتابعة الجادة لقضية الإيداعات المليونية.