رويترز: الكويت تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال 5 سنوات على التنمية والبنية التحتية

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة مع مجلة اكسفورد بيزنس جروب البريطانية تنشر يوم الأحد إن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت "سمح للحكومة باعادة اطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة والتي ستضخ ما يفوق 100 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 الف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية."
وانتهت خطة الكويت التنموية الأولى التي امتدت من 2010 إلى 2014 وكان من المفترض أن تتضمن انفاق 30 مليون دينار (105 مليارات دولار) على مشروعات تنموية. لكن خبراء يقولون إن القليل من هذه المشروعات تم انجازه بالفعل.
وعانت الكويت منذ نهاية 2012 من حالة من عدم الاستقرار السياسي وخرجت في مناسبات عدة مظاهرات تطالب بإقالة الحكومة وانتهاج سياسة اقتصادية أكثر شفافية ومحاربة الفساد.
وكانت التنمية في هذا البلد النفطي الغني وعضو منظمة أوبك دائما ضحية للصراع السياسي المتفاقم بين الحكومة والبرلمان لكن خبراء يقولون إن البرلمان الحالي الذي يوصف بالموالي للحكومة يوفر فرصة تاريخية للإنجاز بعيدا عن الصراعات التي ميزت المرحلة الماضية.
والانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو تموز 2013 هي السادسة في سبع سنوات. وقاطعتها المعارضة الرئيسية اعتراضا على تغيير النظام الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد الذي رأت أن الحكومة فرضته لتقليل فرص المعارضة في الوصول إلى مجلس الأمة ما أسفر عن فوز كاسح للنواب الموالين للحكومة.
وقال رئيس الوزراء في مقابلته مع المجلة إن الانفتاح السياسي بالكويت ظهرت بإزائه "معارضة سياسية متعددة الطروحات أدت إلى تأزم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الأمة المتعاقبة وهذا أمر من الطبيعي أن تشهده الديمقراطيات الشبيهة بديمقراطيتنا والقائمة على التنوع والتعددية والفصل التام بين السلطات."
وأضاف "بعد اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات خفت حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتم تعزيز التعاون بين السلطتين لجهة تسهيل تمرير القوانين الحيوية التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس وبشكل لا يمنع مجلس الأمة من الاستمرار في أداء دوره الرقابي."
وأعرب عن قناعته بأن ما مرت به الكويت في الأعوام الماضية "لن يتكرر وهذا وحده كفيل بتأمين الاستقرار الذي هو شرط أساسي لأي نمو اقتصادي."
وأكد أن ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات القادمة تقوم على أربع أولويات هي تأمين الرفاه الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي والإصلاح الإداري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكنه لم يذكر هدفا محددا لذلك.
وتعتمد الميزانية العامة للكويت على النفط بأكثر من 90 في المئة وهذا هو أحد المسالب الأساسية للاقتصاد الريعي الذي تعيشه البلاد. وفشلت الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد رغم رفع راية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال الشيخ جابر إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتطلب تطوير البنى التحتية للاقتصاد ومنها شبكات الطرق بنسبة 13 في المئة للعام المقبل وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي لتصل الى 25 مليون راكب بدلا من تسعة ملايين حاليا.
وأضاف أن تحقيق النمو للناتج المحلي يتطلب كذلك رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع بالحكومة الالكترونية وإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية.
وقال إن الحكومة تسعى إلى اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الانشطة الاقتصادية ودعم المشروعات التكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى