وزير التعليم العالي: سنطبق القانون بحسم وحزم

حذّر وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق، الطلاب من ممارسة أي أنشطة سياسية داخل الجامعات، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بتنفيذ أي أجندة حزبية أو سياسية داخل الجامعات.
وقال وزير التعليم العالي، في مقابلة خاصة مع قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، إنه «إذا كانت هناك قلة مصرة على تنفيذ أجندات سياسية وحزبية داخل الجامعة، أقول لهم إننا لن نسمح لكم بذلك وسوف نطبق القانون بكل حزم وحسم على الجميع».
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه سوف يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالتعليم في مصر، التى من بينها آليات إعادة الاستقرار إلى الجامعات مرة أخرى قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأوضح أنه في وقت سابق عقد لقاءات مع مئات الطلاب بمعهد إعداد القادة، واقترح عليهم إقامة ورش عمل للبحث عن حلول لوقف العنف بالجامعات وتأمينها، لافتا إلى أن الطلاب أعربوا عن قناعتهم بذلك وقدموا لي مقترحات لتأمين الجامعات من أهمها تشكيل أمن ذاتي منهم، وأكدوا لي أنهم مستعدون للدفاع بأنفسهم عن الجامعات والوقوف على البوابات لتأمينها.
وكشف وزير التعليم العالى عن «إحالة نحو 25 عضو من هيئة تدريس جامعة المنصورة للتحقيق بالمجالس التأديبية داخل الجامعات بعد أن ثبت تورطهم بمعاونة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى في اشعال العنف والتخريب داخل الجامعة وتسهيل أعمالهم التخريبية»، موضحا أن «المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قراره بإحالة أعضاء هيئة التدريس بكل الجامعات المتهمين بالتورط في أعمال العنف والتعاون مع تنظيم الإخوان لمجالس تأديب بالجامعة».
وقال إن «هناك تحقيقات عاجلة لكشف تورطهم بعلاقات مع التنظيم الإخواني»، لافتَا إلى أن «أساتذة التعليم بالجامعات عليهم متابعة قوية وتعليمات ملزمة بأداء أعمالهم بأداء متميز للنهوض بالعملية التعليمية».
ونفى وزير التعليم العالى أن «يكون قرار تأجيل الدراسة بالجامعات المصرية بسبب التخوف من اندلاع العنف بالجامعات أو لأسباب أمنية كما ردد البعض»، مشيرا إلى أنه «تبين عدم جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الجامعات، حيث أفادت التقارير الواردة من الجامعات بأن كثير من المدن الجامعية غير مؤهلة وتحتاج لبعض الوقت».
وبشأن زيادة المصروفات بالجامعات الخاصة، قال إن «مصروفات الجامعات الخاصة لن تزيد عن نسبة 5% كل عام وذلك وفقا لقانون إنشائها وطبقا للقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة»، موضحا أنه «لا توجد أي شكاوى من طلاب الجامعات الخاصة بزيادة الأسعار خلال العام الحالي».
وحول عودة الحرس الجامعي للجامعات، قال: «عودة الحرس الجامعي للجامعات يحتاج إلى حكم قضائي»، مضيفا أن «دورنا هو تأهيل الجامعات من أجل استقبال الطلاب وإمدادهم بالعمل والمعرفة فقط، ومن مصلحة المجتمع كله أن تكون الجامعات مستقرة».