صرح الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة بأن اليونسكو قررت وضع عدد من قضايا التعليم ذات الأولوية على قائمة اهتماماتها . تبدأ اليوم زيارة لبعثة تضم عدد من الخبراء برئاسة مساعد المديرية العامة لمنظمة اليونسكو لبحث سبل التعاون مع المسئولين بالحكومة المصرية وفى مقدمتهم وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزيرة القوى العاملة. وأضاف سفير مصر باليونسكو أن تشكيل هذه البعثة وإيفادها للقاهرة اليوم جاء بعد سلسة لقاءات عقدت مع المديرة العامة لليونسكو وكبار المسئولين بالمنظمة تم خلالها عرض توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ خطة تطوير التعليم ومن بينها ضرورة الاهتمام بالمعلمين والقضاء على ظاهرة الأمية ومواجهة مشكلة أطفال الشوارع. وأكد أن اليونسكو باعتبارها الهيئة الدولية المعنية بالتعليم على مستوى العالم قد نجحت فى تنفيذ عدد من البرامج الخاصة بتطوير التعليم فى العديد من الدول وأن اهتمام اليونسكو بالتحرك لمساعد مصر فى تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم للفترة من 2014 – 2030 يكمل جهود مصر فى المرحلة الحالية واهتمامها الواضح بتطوير برامج التعليم باعتباره أساس تحقيق خطة التنمية خاصة ان اليونسكو تعد أحد المنظمات الدولية التى سيعهد إليها بتنفيذ الشق الخاص بالتعليم بعد تبنى خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لما بعد عام 2015. أوضح الدكتور محمد سامح عمرو على ان بعثة اليونسكو سوف تناقش موضوع التعليم الفنى وتعرض تجاربها الناجحة فى هذا المجال فى الدول الأخرى التى حققت طفرة فى مجال التنمية وذلك للاستفادة من هذه البرامج بما يحقق خطة التنمية فى مصر وانه تقرر عقد لقاء مع المسئولين بوزارة الصناعة لبحث ربط برامج التعليم الفنى بالصناعة، وكذا عقد اجتماع مع المسئولين بالصندوق الاجتماعى للتنمية للاستفادة ممن سوف يستفيدون من هذه البرامج من خلال ايجاد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. أفاد سفير مصر باليونسكو أن البعثة الفنية سوف تقوم بزيارة مركز سرس الليان لتعليم الكبار والوقوف على وضع المركز واحتياجاته حيث تعتبر هذه هى الزيارة الأولى للمسئولين بقطاع التعليم باليونسكو الى مصر بعدما وافق المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للمنظمة نهاية العام السابق على وضع هذا المركز تحت رعايته كأحد مراكز اليونسكو الإقليمية من الفئة الثانية لخدمة المنطقتين العربية والأفريقية الذى مقرر ان يعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعدما تم إلغاء هذه العلاقة عام 1981 بناء على طلب الحكومة المصرية فى حينه.