البحيرة.. غياب الجمعيات الزراعية

علي الرغم من أن المزارعين هم الفئة الوحيدة التي ظلت تعمل بجد واجتهاد منذ قيام ثوره 25 يناير ولم تطالب بحقوقها ولم تهدد بالقيام بمظاهرات
أو قطع الطرق ومع ذلك لم تفكر الحكومات المتعاقبة في بحث مشاكلهم التي ظلت تتراكم يوما بعد يوم خاصة في محافظة البحيرة، حيث المزارعين مهددين بعدم زراعة حقولهم للعديد من الأسباب ومنها: اختفاء مياه الري بالترع والقنوات وتوحش الحشائش والبوص ونبات ورد النيل واختفت مديرية الري تماما ولم تستمع إلي نداءات وشكاوي المزارعين وكأنها غير مسئولة عنهم.
التقت «الوفد» العديد من المزارعين حيث أكد خميس عمران - مزارع بكفر الدوار - تعرضت لخسائر فادحة بعد جفاف ثلاثة أفدنة من زراعات الأرز بسبب عدم وصول مياه الري لأسابيع طويلة نظرا لتواجدنا في نهاية الترعة وتقدمت بالعديد من الشكاوي إلي المسئولين في الري ولكن دون استجابة ويتساءل من يعوضني عن الخسائر التي لحقت بي؟!
ويقول علي إبراهيم: اختفي دور الجمعية الزراعية التي توقفت عن منحنا الأسمدة والمبيدات وتركتنا فريسة للتجار الذين يبيعون لنا بأسعار مضاعفة
ونضطر الي التعامل معهم عن طريق الشراء بالأجل ونوقع علي شيكات وإيصالات أمانة علي بياض، وفي نهاية الموسم بعد بيع المحصول نقوم بالسداد ولا يتبقي لنا أي شيء نعيش منه ونضطر إلي تكرار العملية مرة أخري بالشراء بالآجل.
ويصرخ صابر رمضان قائلا: أصبح شقيقي مهددا بالحبس بسبب عدم مقدرته علي سداد ديونه إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث اقترض مبلغا للبدء في مشروع تسمين لكنه تعرض إلي خسائر فادحة بسبب غلاء أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ومع تزايد الفوائد علي مبلغ الدين الأصلي توقف تماما عن سداد أقساط الدين وأصبح مهددا بالحبس واضطر للهروب من المنزل خوفا من القبض عليه وترك أولاده الصغار.
وقال عبد الستار حافظ: أين دور الدولة في تسويق المحاصيل الزراعية التي نضطر إلي بيعها في أسواق الجملة بأبخث الأسعار ولا نحصل إلا علي هامش ربح بسيط لا يكفي احتياجاتنا؟ ويبدو أن الدولة تري أننا لا نستحق رعايتها أو أننا مجرد مواطنين درجه ثانية.
ويتدخل رجب الصافي قائلا أطالب الحكومة بإصدار قرار بإسقاط ديون لا تتعدي ال10 آلاف جنيه عن المزارعين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وجدولة الديون التي تزيد علي ذلك حرصا علي المزارعين واستقرار حياتهم وتفرغهم للزراعة بدلا من مطارداتهم وتهديدهم بالسجن مع إسقاط الكثير من الفوائد.
ويطالب سعد عادل الدولة بتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وتقاوي معتمدة بأسعار مدعمة لأننا ننتج من أجل توفير الغذاء للشعب ومع ذلك لا نجد من يساعدنا في القيام بدورنا.
ويقول حامد صبحي يجب علي الحكومة تخصيص حصة لكل مزارع من السولار المدعم الذي نحتاجه لماكينات الري وكذلك ماكينات الحصاد بدلا من شرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة وسط مطارات رجال التموين وكأننا مجرمون.