هشام رامز محافظ البنك المركزى ل "الوفد":

أراهن على وطنية المصريين فى بيع الدولار للبنوك للقضاء على السوق السوداء

راهن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، علي وطنية المصريين في قيامهم ببيع الدولار في البنوك، وهو ما يسهم في القضاء علي السوق السوداء، مؤكداً أن كل من يبيع الدولار بالبنوك من حقه الحصول علي نفس الكمية التي باعها عندما يحتاج إليها.
وقال رامز: إن إقبال المصريين علي شراء شهادات قناة السويس في اليوم الأول، يؤكد الحس الوطني للمصريين للمساهمة في حفر المجري الثاني لقناة السويس، موضحاً أن الرئيس هدفه أن يسهم المصريون وحدهم في حفر قناة السويس، وأن يكسبوا في نفس الوقت من خلال أعلي عائد علي الشهادات 12%.
وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإقبال، الذي ترجم نهاية اليوم في تحصيل البنوك الأربعة المصدرة للشهادات (الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس) نحو 6 مليارات جنيه، رغم ظرف انقطاع الكهرباء والمياه، موضحاً أن البنوك لعبت دوراً كبيراً في تخطي صعاب الزحام وانقطاع الكهرباء، ولم تحدث أي مشاكل خلال اليوم الأول.
توقع محافظ البنك المركزي جذب شريحة جديدة للبنوك لم تكن تتعامل مع البنوك مطلقاً للمساهمة في المشروع القومي لمصر، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تخاطب الشهادات جميع الفئات والأعمار والمستويات فتم طرح شهادت فئات 10 و100 و1000 جنيه، وكل من يقوم بشراء شهادة ألف جنيه سوف يتم فتح حساب لها بالمجان لصرف العائد كل ثلاثة شهور، أما الفئتان 10 و100 فسوف يكون العائد عليهما نهاية الفترة 180%، كما لن تكون هناك أي مصاريف إدارية أو ضرائب علي الشهادات.
وطمأن محافظ البنك المركزي المصريين فيما يخص صرف العائد واسترداد الشهادات، حيث ستقوم هيئة قناة السويس التي تحقق دخلاً شهرياً ما يقرب من 3 مليارات جنيه من صرف العائد بالنسبة للشهادة فئة ألف جنيه كل ثلاثة شهور في الحساب الخاص بالعميل، ويصرف له كارت للصرف الآلي من خلال الماكينات، كما سيتم صرف العائد للفئتين 10 و100 بعد خمس سنوات، موضحاً أنه في حالة الاسترداد بعد سنة سيتم خصم قيمة الاسترداد من حساب هيئة قناة السويس لدي البنك المركزي، كما سيتم تجميع قيمة الشهادات من البنوك المصدرة ووضعها في الحساب الخاص بالهيئة العامة لقناة السويس بالبنك المركزي.
كما طمأن البنوك المصرية بأنه لن يكون هناك تأثير علي ودائع العملاء بالبنوك التي تزيد بنحو 50 مليار جنيه كل ثلاثة شهور، وهو ما يبدد أي مخاوف، مشيراً إلي أن البورصة خلال الشهور الماضية حققت عائداً كبيراً علي الاستثمار ولم يؤثر ذلك علي الودائع بالبنوك، موضحاً أن شهادة قناة السويس استثمار مثل أي استثمار في السوق ولا يوجد أي مخاوف من هذا الشهادة.
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد علي قطاع واحد فقط، مثل السياحة أو الطاقة، وهذا ما يعطي للاقتصاد مرونة، كما لن تؤثر الشهادة علي أسعار التضخم التي تتأثر بعوامل أخري.
قال محافظ البنك المركزي: «حزين لما يتردد عن قيام بعض القيادات في البنوك العامة بالحصول علي دخل شهري 2.8 مليون جنيه»، مطالباً من لديه مستند بالتوجه إلي النائب العام لتقديم بلاغ، أو تقديمها للبنك المركزي وسوف نقوم نحن بتقديم البلاغ للنائب العام».
وأكد المحافظ أن البنوك منذ يناير 2012 وهي تطبق الحد الأقصي وفقاً للقانون وهو 35 ضعف الحد الأدني، والبنوك العامة تقوم بنشر أعلي 20 صافي داخل بالبنوك ويصل في المتوسط 85 ألف جنيه شهرياً، كما يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة ذلك في البنوك العامة، وعندما صدر قانون الحد الأقصي البالغ 42 ألف جنيه تم تطبيقه حرفياً بالبنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك المصرف المتحد (المملوك للبنك المركزي) وبنك التنمية الصناعية والعمال، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنك التنمية الصناعة والعمال المصري، وتم التطبيق منذ شهر يوليو الماضي دون الانتظار لنهاية العام، ويتم التطبيق ليس علي المرتب فقط، بل علي صافي ما يتقاضاه الموظف سواء بدلات أو أرباحاً، وهناك بنوك قيل إنها لا تخضع للحد الأقصي وهي البنك المصري لتنمية الصادرات والتعمير والإسكان والاستثمار العربي وتمت مخاطبة الحكومة لمعرفة موقفها من تطبيق قانون الحد الأقصي.
وطالب بعدم الحديث بلغة القيل والقال فيما يخص الجهاز المصرفي، خاصة في هذه الظروف الحرجة، ومن لديه أي مستند عكس ما يقال عن تطبيق الحد الأقصي، يتوجه فوراً إلي النائب العام، موضحاً أن صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي الذي تأسس بقانون عام 2003 تم إلغاؤه في يناير 2013 قبل أن أتولي مهمة المحافظ.
أضاف «رامز»: إنه لن يسمح باختراق قانون الحد الأقصي، وهناك رقابة شهرية وسنوية علي تطبيقه، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب المرتبات داخل البنوك لضمان تطبيق الحد الأقصي 42 ألف جنيه، مشيراً إلي أن الدولة لها الحق في تحديد ما تراه وما حدث قانون، والجهاز المصرفي يطبق القانون، وأي موظف في عمله يؤدي عمله إلي أقصي درجة طالما أن هذا يتماشي مع السياسة العامة للدولة.
وعن حساب «تحيا مصر»، قال المحافظ: «طبقا لسرية الحسابات لا يمكن الإعلان عن الأموال الموجودة بصندوق «تحيا مصر» والهيئة المشرفة علي الصندوق هي من لها الحق في الإعلان عن الرقم، وقد شهد هذا الصندوق خلال الأيام الأخيرة زيادة الإقبال علي التبرع للصندوق، والبنوك ساهمت بنحو 400 مليون جنيه في الصندوق، بالإضافة إلي 230 مليون جنيه في صندوق تطوير العشوائيات.
وأشار إلي أن الاحتياطي النقدي لن يتأثر كثيراً برد أموال قطر، خاصة مع تحرك الاقتصاد، ودخول الأجانب لشراء السندات المصري، موضحاً أن قطر طلبت 500 مليون دولار المستحقة في أول أكتوبر وسوف يتم ردها ولها 2.5 مليار دولار في نوفمبر وإذا طلبت قطر رده فنحن جاهزون.
ونوه بأن البنك المركزي والبنوك لديها الاستعداد لضخ 10 مليارات جنيه التي تم الإعلان عنها في التمويل العقاري، إلي جانب 10 مليارات أخري إذا ما تم الانتهاء من المرحلة الأولي، وقد تم الإعلان عن تمويل 10 آلاف وحدة سكنية حتى الآن لمحدودي الدخل بنحو 7%، كما تمت الموافقة علي رفع الحد الأقصي للوحدة السكنية بالنسبة لمتوسطي الدخل من 300 إلي 400 ألف جنيه بفائدة 8% ولم تعد مقصورة علي المدن الجديدة بل تم فتحها لتشمل جميع المدن بجميع محافظات مصر.
ونوه بأن لقاء صندوق النقد الدولي أكتوبر القادم، يأتي في إطار اللقاءات السنوية مع الصندوق ولا توجد أي نية لطلب قروض.
ورصد محافظ البنك المركزي ظاهرة إيجابية خلال الشهور الماضية وهي دخول الأجانب لشراء سندات بنحو 120 مليون دولار وهو مؤشر جيد علي عودة الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري يتحرك بصورة جيدة وهناك نظرة مستقبلية جيدة جداً.
وأضاف أن السوق السوداء للدولار ستختفي بمجرد تحرك الاقتصاد المصري، موضحاً أنه خلال الفترة القادمة عندما يبدأ الدولار في التحرك لن تكون هناك أي قيود علي تحويل الأفراد للدولار الذي تم ربطه بنحو 100 ألف دولار سنوياً، موضحاً أن نسبة الودائع الدولارية تصل إلي 22% من إجمالي الودائع، وكانت تصل إلي 30% وهذا يعني أنه لا يوجد إقبال علي الدولار، والأفراد بدأت في الإنفاق في الأنشطة الاقتصادية، وهناك قطاعات بدأت في النشاط مثل قطاع العقارات الذي بدأ عليه إقبال كبير، وهو ما يعني أن الأفراد بدأوا في التخلص من الودائع الدولارية والاتجاه إلي الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة مع تدني العائد علي الودائع الدولارية، العلامات جيدة لانطلاق الاقتصاد المصري. وعندما تتحسن حركة الاقتصاد يزيد الخناق علي السوق السوداء وتختفي.