هشام رامز: قيادات البنوك ملتزمون بالحد الأقصى للأجور.. إصدار شهادات استثمار قناة السويس خلال أيام.. صرف العائد على شهادات المشروع كل ثلاثة شهور.. الرئيس مهتم بتشريعات الاستثمار.. و«فلوس قطر هنسددها»

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري: إن الأرقام المتداولة حول رواتب قيادات البنوك غير صحيحة، مضيفا: إنه تم تطبيق الحد الأقصى من الأجور "42 ألف جنيه"، على رواتب قيادات البنوك العامة أول يوليو الماضي.
وأضاف رامز، خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": إن الحد الأقصى للأجور يطبق على قيادات البنوك العامة على صافي الدخل وليس هناك أي التفاف حول القانون، موضحا أن قيادات البنوك العامة تحترم قانون الحد الأقصى، وملتزمون به تمامًا.
وأكد أن إصدار شهادات استثمار قناة السويس يوم الخميس أو الأحد القادم على أقصى تقدير، موضحا أن قناة السويس تحقق صافي ربح 5 مليارات دولار في العام، مشيرا إلى أن البنية التحتية لمشروع القناة الجديدة ستتكلف 60 مليار جنيه، سيتم تمويل أغلبها عن طريق شهادات الاستثمار، والباقي بقروض البنوك.
وأوضح أن شهادات الاستثمار تعد الأداة الأفضل والأسرع لتمويل البنية التحتية لمشروع القناة.
وتابع: أصدرنا نحو 7 مليارات شهادة استثمار لمشروع قناة السويس الجديد، مشيرا إلى أن العائد المتوقع لشهادات المشروع سيتم توزيعه كل 3 شهور، لافتا إلى أنه سيتم صرف عائد شهادات استثمار قناة السويس، نهاية فترة الشهادات فئة 10 أو 100 جنيه، على أن يتم صرف العائد كل 3 شهور لفئة 1000 جنيه.
وأضاف: إن المشاريع التنموية التي سيتم إقامتها بمحور قناة السويس، سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه سمح لحاملي شهادات استثمار قناة السويس الإقراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.
وقال: إن دور الدولة الأساسي خلق مناخا مناسبا للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، مهتم بالتشريعات الخاصة بالاستثمار، بما يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.
وأوضح رامز أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بمصر كبير، وعلينا ضمه إلى القطاع الرسمي بالتشريعات المناسبة، داعيا لتدشين مبادرة تهدف القضاء على السوق السوداء للدولار، وذلك من خلال منح العميل البائع لعملة الدولار للبنوك أولوية شرائها عند حاجته.
وأضاف رامز: إن قطر طلبت رد وديعة بقيمة نصف مليار دولار في أول أكتوبر، ونحن مستعدون لردها، موضحا: "فلوس قطر هنسددها ومفيش حد هيضلعنا"، مشيرا إلى أن الدولة ردت ودائع للمودعين الأجانب بقيمة 12 مليار دولار إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.