"المركزى": لا رسوم إدارية لاستخراج شهادات الاستثمار.. والبنوك الحكومية لا تتجاوز الأقصي للأجور

* رامز: اقتصار طرح شهادات الاستثمار على البنوك العامة لعدم مزاحمة القطاع المصرفي
* ملتزمون حرفيا بتطبيق الحد الأقصي للأجور اعتبارا من يوليو الماضى
رصد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، خطوات شراء المواطنين لشهادات استثمار قناة السويس، مشيرا إلي أن المواطن كل ما عليه هو القيام بالتوجه إلي أى بنك يتعامل معه، ويطلب استمارة ليقوم بملئها من خلال بطاقته الشخصية، وبعد ذلك يقوم بشراء الشهادة بعد ايداعه للمبلغ في البنك.
وأوضح رامز في المؤتمر الصحفي ، بمقر البنك، أن المواطن لا يقوم بتسديد أى رسوم أو مصروفات إدارية نظير فتح حساب في للاستثمار في شهادات قناة السويس، والبنوك هي المتحملة لكل المصروفات نظير مساهمتها في إنشاء هذا المشروع الضخم.
وقال رامز إنه يوجد 4 بنوك لاستصدار الشهادة ( الاهلي – مصر – قناة السويس – القاهرة ) نظرا لانتشار فروعها في كل المحافظات، منوها أن البنوك الأخرى سوف تكون مشاركة من خلال تقديم لطلب والحصول علي الشهادة ، وأشار إلي أن بعض البنوك سوف تتحمل تكلفة إصدار "كريدت كارد" لصرف العائد علي الشهادة والبلغ 12% يتم احتسابها في اليوم التالي من شراء العميل للشهادة وتصرف كل 3 أشهر .
وأظهر رامز أن شهادات استثمار قناة السويس بضمان وزارة المالية " أي الخزانة العامة للدولة" وهيئة قناة السويس المسئولة عن العائد علي الشهادات "توريد الفائدة لحاملي الشهادات".
واستطرد قائلا: ان الهيئة تحقق سنويا اكثر من 5 مليارات جنيه عائد وبالتالي فهي لن تعجز عن سداد الفائدة علي الشهادات
ونوه محافظ البنك المركزي الي ان الشهادة قابلة للتوريث في حالة وفاة حاملها ، فضلا عن احقية المستثمر في استراد قيمة الشهادة ولكن بعد عام من شراؤها ، مؤكدا ان عمر الشهادة 5 سنوات .
وأكد رامز ، أن عدم مشاركة البنوك الخاصة والتجارية فيإصدار شهادات استثمار لحفر قناة السويس الجديدة، واقتصارها على البنوك العامة، يأتي لعدم مزاحمة القطاع المصرفي، موضحاً أنالبنوك العامة لم تدخل للاستثمار في تلك الشهادات نظرا لقدرتها على إنهاء التمويل بشكل سريع جدا، لكن هناك التزامات أخرى بالاستثمارات وتمويلها بمشروعات محور تنمية قناة السويس، فتلك الإجراءات لاحقة على عمليات طرح شهادات الاستثمار.
.وأكد أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المواطنين والمؤسسات في طروحات شهادات الاستثمار من منطلق دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة لتحقيق عوائد استثمارية لهم.
وأوضح رامز، أن البنوك العامة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصي للأجور، حرفياً، والمقرر مؤخراً ب42 ألف جنيه شهرياً، مشيراً إلي أنه سبق أن طبقت البنوك الحكومية قرار ذلك الحد بواقع 35 ضعف الحد الأدني اعتباراً من يناير 2012.
وأشار رامز إلي، أن البنك ملتزم اعتباراً من يوليو الماضي بتطبيق الحد الأقصي للأجور للعاملين ببنوك ( المركزي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد، العقاري، مصر الزراعي) بقيمة 42 ألف جنيه، فيما لم تتلزم بنوك( التنمية الصناعية، الاسكان والتعمير، الاستثمار العربي،الصادارات)، نظراُ لأنهم غير مخاطبون بتطبيق ذلك الحد.
وأكد رامز، أن رواتب العاملين بالقطاع المصرفي، مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، نافياً ما أثير بشأن تقاضي المسئولين بالبنوك الحكومية لرواتب تصل إلي 2 مليون جنيه شهرياً كأجر شامل، مشيراً إلي أن البنوك المذكورة تتقاضي ما لا يجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصي اعتباراً من يوليو الماضي، وقبيل ذلك التاريخ لم يتجاوز روؤساء البنوك لمبلغ 85 ألف جنيه شهرياً.
وطالب رامز كل من لديه مستند بشأن تلقي أي من الموظفين بالبنوك العامة ما يجاوز الحد الأقصي للأجور، أن يقدمه للسلطات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.