«المركزي» ملتزمون حرفياً بتطبيق الحد الأقصي للأجور اعتباراً من يوليو الماضي

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن البنوك العامة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصي للأجور، حرفياً، والمقرر مؤخراً ب42 ألف جنيه شهرياً، مشيراً إلي أنه سبق وأن طبقت البنوك الحكومية قرار ذلك الحد بواقع 35 ضعف الحد الأدني اعتباراً من يناير 2012.
وأوضح رامز في تصريحات علي هامش عرض تفاصيل طرح شهادات الاستثمار، أن البنك ملتزم اعتباراً من يوليو الماضي بتطبيق الحد الأقصي للأجور للعاملين ببنوك ( المركزي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد، العقاري، مصر الزراعي) بقيمة 42 ألف جنيه، فيما لم تتلزم بنوك( التنمية الصناعية، الاسكان والتعمير، الاستثمار العربي،الصادارات)، نظراُ لأنهم غير مخاطبون بتطبيق ذلك الحد.
وأكد رامز، أن رواتب العاملين بالقطاع المصرفي، مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، نافياً ما أثير بشأن تقاضي المسئولين بالبنوك الحكومية لرواتب تصل إلي 2 مليون جنيه شهرياً كأجر شامل، مشيراً إلي أن البنوك المذكورة تتقاضي ما لا يجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصي اعتباراً من يوليو الماضي، وقبيل ذلك التاريخ لم يتجاوز روؤساء البنوك لمبلغ 85 ألف جنيه شهرياً.
وطالب رامز كل من لديه مستند بشأن تلقي أي من الموظفين بالبنوك العامة ما يجاوز الحد الأقصي للأجور، أن يقدمه للسلطات التحقيق المختصة لإتخاذ اللازم بشأنه.