قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي والبنوك العامة طبقت الحد الاقصي للاجور بدءا من يوليو الماضي بحد اقصي 42 الف جنيه. وأوضح "رامز"، علي هامش مؤتمر البنك المركزي للاعلان عن شهادات استثمار قناة السويس اليوم، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بمراجعة الاجور التي يتقاضاها العاملون بالبنوك الحكومية، مؤكداً علي عدم وجود أية تجاوزات بالبنوك التي يشملها القرار وهي بنوك "الاهلي المصري، مصر، القاهرة، المصرفي المتحد المملوك للبنك المركزي، العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية والعمال". وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن متوسط صافي دخل اعلي 20 موظف بالبنك الأهلي لا يتجاوز 85 ألف جنيه ، لافتاً إلى الغاء صندوق التطوير الذي كان قد تم تدشينه بالجهاز المصرفي للمساهمة في جذب الكوادر المصرفية للعمل بالبنوك الحكومية في ظل خطة الاصلاح التي تبناها الدكتور فاروق العقدة منذ نهاية عام 2003، وتم الغاءه يناير 2013 قبل تولي هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي خلفاً للعقدة.