وقّعت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات تنمية قناة السويس والهيئة العامة لقناة السويس بروتوكول إصدار شهادات الاستثمار بعد أن وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوردية علي قرار بقانون يمكن البنوك والهيئة من إصدار مثل هذه الشهادات ويحدد ضمان وزارة المالية للإصدار. ويقنن الاسترداد من خلال الحساب الموحد للهيئة بالبنك المركزي الذي توضع فيه عائدات القناة. وكشف هشام رامز محافظ البنك المركزي عن استعداد البنوك لطرح الشهادات للمواطنين، اعتبارا من غد لتيسير إجراءات الحصول علي الشهادات من خلال التوجه للبنوك وملئ نموذج لفتح الشهادة بدون عمولات أو مصاريف إدارية، ويتم إصدار الشهادة للمصريين فقط بالرقم القومي ويسمح بالحصول عليها للقصر من الأبناء وطلاب المدارس بشهادة الميلاد التي تحمل الرقم القومي. وقال ان هناك منافذ خاصة للشهادات بفروع البنوك وأن عملاء البنوك الأخري يمكنهم الحصول علي الشهادات من خلال بنوكهم. وأكد المحافظ أنه في الفترة الأولي سيستمر العمل لإصدار الشهادات حتي الساعة السادسة مساء خلال الاسبوعين الأولين منعاً للزحام، وسيتم مد العمل حسب التواجد بالفروع. وأكد المحافظ أن شهادات قناة السويس معفاة من الضرائب أو الرسوم حسب القانون الصادر، ويقوم البنك المركزي بتكلفة طباعتها بمطابع البنك، كما تقوم البنوك بالإصدار بدون مصاريف. واجتمع أمس بمقر البنك المركزي ممثلو البنوك الأربعة «الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس» مع ممثلي الهيئة العامة لقناة السويس للاتفاق حول تفاصيل الشهادة والعائد، وعملية الاسترداد، تمهيداً لعقد اجتماع اليوم بين قيادات البنوك الأربعة ووزارة المالية والبنك المركزي للتوقيع علي البروتوكول فيما بينهم بشكل نهائي. وتوقعت مصادر اقتصادية تغطية القيمة المطلوبة للشهادات وتبلغ 60 مليار جنيه خلال فترة قصيرة متوقعاً إقبال المواطنين علي الحصول علي الشهادات والمساهمة في مثل هذا المشروع القومي، وطالبوا بضرورة استيعاب البنوك للمواطنين وتسهيل عمليات الشراء وقالوا ان هناك شريحة من المواطنين كانت لا تتعامل مع البنوك سوف تجتذبها الشهادات.