خبير أدوية يطالب بإعدام مافيا الأدوية المغشوشة

قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء، إن المنظمات والتقارير الدولية تحذر من خطر هدم صناعة الدواء وهروب الاستثمارات بسبب زيادة غش الأدوية بنسبة 10%، ووصول مبيعاتها ل5 مليارات جنيه، في ظل عدم وجود خطط حكومية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد سمعة مصر.
أكد فؤاد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمركز المصرى لحماية الحق في الدواء، أن مصر دولة قوية فى صناعة الدواء و تمتلك كفاءات وقدرات عالية من الأطباء، بجانب المصانع التى يصل عددها إلى 120 مصنعاً، وأكثر من 500 شركة وجميعها فى الشرق الأوسط.
مشيراً الى أن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة عليها دور في التصدي لهذه الأزمة من بينها تنظيم دورات تدريبية للمفتشين لكيفية معرفة صلاحية الدواء، لافتا الى أن هناك 120 دواء غير مسجلين يتم تداولها فى اكبر سلسلة من الصيدليات والمستشفيات الاستثمارية وأيضا يتم بيعها بأربعة أضعاف سعرها فى الخارج.
طالب فؤاد الحكومة بمواجهة صناعه "الدواء المزيف"، بحسب المصطلح الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، ووضع رقابة على مخازن الدواء، لافتاً الى وجود خمسة آلاف محزن بمصر، إضافة إلى تجار الشنطة المنتشرين بالشوارع الذين يتداولون أدوية النزيف والمسكنات والمنشطات الجنسية والأورام والكبد، فضلا عن الباعة من الخارج مثل الصينيين الموجودين بأشهر الشوارع.
كما طالب فؤاد، القضاء المصرى بتشديد العقوبة على غش الدواء بدلا من خمسة الآلاف جنيه إلى عقوبة تصل للإعدام، لأنها بالفعل لها أضرار كثيرة.