انتشرت في بعض الصيدليات ادوية مهربة من الخارج واخري مجهولة المصدر ولا تخضع للرقابة او التفتيش رغم انها تمس صحة المواطنين وتصل الي دمائهم مباشرة وقد تسبب اعراضا جانبي خطيرة قد تصل للوفاة في حالة سوء تخزينها لانها تدخل الي مصرفي الخفاء خاصة ان بعض المرضي يفضلونها لانها مستوردة ظننا منهم انها تحتوي مواد اكثر فاعلية من المصري وتؤدي لنجاح العلاج.. وهذا وهم قد يكتشفه المريض بعد فوات الاوان. تحقيقات الاهرام رصدت ابعاد تهريب الادوية ومخاطرها... حيث أشار الدكتور مكرم مهنا رئيس الغرفة المصرية للصناعات الدوائية ان هناك ادوية موجودة ومهربة بشكل غير رسمي وغير معلومة المصدر لذلك فهي في الحقيقة لا يمكن اعتبارها ادوية اصلا ففي افضل احوالها تكون ضارة وسيئة فمن يضمن طريقة التخزين ومن يضمن سلامة نسب المادة الفعالة بها. وتعجب مهنا من المريض الذي يتناول دواء مجهول المصدر تلك الادوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وتمثل خطرا كبيرا علي المرضي ولكن هناك من البسطاء لذلك علي الطبيب والصيدلي عدم توفير تلك الادوية المهربة وتجاهلها تماما اي انها منظومة متكاملة بين المريض والطبيب والصيدلي لمواجهة تلك الادوية المهربة. وقال ان الادوية غير معلوم نسبة تواجدها في مصر لانه لايمكن رصدها لانها تدخل بشكل غير قانوني ولا نستطيع تجاهل ان تلك الادوية المهربة اثرت بشكل ما علي صناعة الادوية في مصر حيث تسببت في خسائر بمبالغ طائلة فهي ليس لها اي مميزات سوي تطبيق نظرية عقدة الخواجة لانه مشكوك في مدي فعاليتها. ويشرح مهنا ان هناك ادوية مستوردة معلومة المصدر وتاتي من خلال منظومة شرعية وهذا ما يضمن جودتها بعكس التي تدخل من السوق السوداء والتي يجب مواجهتها فورا من خلال التعاون مع وزارة الصحة لمصادرة تلك الادوية فورا وخاصة ان عقاب الصيدلي لا يذكر وهذا ما يضمن تداول تلك الادوية المجهولة في الصيدليات. اما دواء الترامادول فكان يصنع في4 مصانع في مصر وكان عليه رقابة مشددة كما اتخذت وزارة الصحة قرارا برفع هذا الدواء الي جدول المخدرات فتوقف شراؤه ولذلك تم تهريبه من الصين. بينما اكد الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين ان الادوية مجهولة المصدر تشكل خطرا جسيما ومجرد تداولها في الصيدليات يعد خطا كبير من الصيدلي لابد ان يحاسب عليه. ومن هذة الادوية المنشطات الجنسية والتي تنتشر بكثرة وعليها اقبال ونهم رهيب ولذلك تتعامل فيها معظم الصيدليات ومنها انواع واسماء كثيرة لابد من الحد من تداولها وعدم بيعها لانها مجهولة المصدر الغريب انك تجد النشرة الخاصة بالدواء عبارة عن كلمات مطبخ وليس لها علاقة اطلاقا بالتعامل الدوائي ومن يسوقها تجده تاجر شنطة وليس له علاقة بالطب او الصيدلة اصلا. وأشار الي ان هذا النوع من الادوية المهربه هو الاكثر تداول ولكننا نرفضه اخلاقيا ومهنيا ولا نجد رقابة حقيقية تضبط الاسواق. اما الشكل الآخر من الادوية المهربة كما يوضحه نقيب الصيادلة الحكوميين فهو مثل البانادولات المستوردة والتي يوجد مثيلاتها مسجل وفعال في مصر ولا ادري لماذا تهرب من الخارج ولكن من الواضح ان ان ما يحرك ذلك المناطق الراقية التي تفضل المستورد معتقدة انه اكثر كفاءة اما الصيدلي فيفتح لهذا النوع مجالا في صيدليته لان ربحه اكثر من المصري ولذلك يتداولوه بكثرة لانه تجارة رابحة. اما النوع الوحيد المحمود من الادوية المهربة هو تلك الادوية التي ليس لها بديل في مصر والتي نبحث عنها بأنفسنا لاجل مصلحة المريض طبيا فمثلا هناك دواء التي احتاج اليها مريض عن طريق الحقن لانه لايمكنه البلع للسائل او الاقراص واخذنا رحلة بحث طويلة لنحضره من الخارج في شكل حقن وهنا من حق المريض ان توفرها له الدولة. وأوضح محمود فؤاد رئيس جمعية الحق في الدواء ان هذه العقاقير المزيفة تباع جهارا نهارا في مصر بعضها امام النقابه العامه للصحفيين والنقابه العامه للمحامين في اشهر شوارع مصر كلها. اما سوق المسكنات فهي الاشهر والاعظم ارباحا تداولا بين المواطنين اي كان اعمارهم ونوعهم هي المسكنات مثل الترامادول والأمادول والكونترمال و التامول-. والتراماجاك والترامنديل والعشرات من المنشطات الجنسيه هذه الادويه يتم تهريبها إلي السوق عن للمستوردين اللذين يتحايلون علي القوانين بشكل أو بآخر لتهريبها من الجمارك بدون فحص خاصه من عطل اجهزه الكشف في الجمارك طوال الاشهر الماضيه, وذلك أما عن طريق إستغلال النفوذ أو الفساد الإداري في عدد من الموانيئ المنافذ البرية, كما يتم تهريب عن فرق من المهربين من سكان المناطق الحدوديه المسيطرين علي المنافذ البرية سواء الشرقية أو الغربية أو الجنوبية, وبعد وصول هذه البضاعة إلي التاجر الرئيسي أو المستورد يقوم ببيعها إليبعض اصحاب المخازن التي تبيع الادويه بضعف السعر ثم تأتي هذه المخازن بشباب يبحث عن فرص عمل بالسفر الي جميع المحافظات لتوزيعها أيضا بضعف الثمن الذي بيعت به بها ليبيعها الصيدلي أيضا بضعف الثمن وبالرغم من ذلك تصل للمستهلك بنصف ثمن العقاقير الأصلية.
