حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من خطورة الأدوية المزيفة التى انتشرت بسبب الانفلات الأمنى وعدم وجود أجهزة كشف فى الجمارك، مما أدى لتعاظم دور الدواء الصينى. وأوضح تقرير للمركز أن نسبة الأدوية المغشوشة أو المقلدة أو المزورة فى مصر تتراوح بين 15% و20% فى تجارة تحقق أكثر من 6 مليارات جنيه بحسب تقديرات المنظمات الدولية العاملة فى صناعة الدواء. وأشار التقرير إلى أن شارع فيصل بالجيزة كان قبل عامين أشهر شارع فى العالم بسبب شركة تتخذ من هذا الشارع مقراً لها قامت بتقليد عقار عالمى تنتجه كبرى الشركات الأجنبية فى العالم وهو عقار (افاستين ) الذي يستخدم في حالات الإصابة بالسرطان - وهو دواء يقدر حجم التعامل فيه بمليارات الدولارات- وعندما توجه خبراء للرعاية الصحية على الجانب الآخر من الأطلسي الى عنوان الشركة في هذا الحى المزدحم لم تكن هناك لافتة باسم الشركة التي أعلن عنها الموردون الدوليون على أنها مصدر هذا المنتج ووجد المنزل خالياً من السكان. وتسبب اكتشاف (افاستين) المزيف في الولاياتالمتحدة –والذي لا يحتوي على المادة الفعالة- موجات صدمة في أنحاء الأوساط الطبية العالمية. وقد شهدت الأسواق المصرية عددا كبيرا من منتجات الشركات الأجنبية للتقليد بأثمان منخفضه جدا ففى جولات لفريق بحث قانونى للمركز المصرى للحق فى الدواء استمرت لشهرين بدءاً من شوارع وسط العاصمة الى أقاصى صعيد مصر اتضح وجود أدوية مغشوشة منها عقار "مضروب" لعلاج جلطات الدم فمثلا ( Brevibloc vail ) هو عبارة عن "حقنة واحدة ثمنها 660 جنيها لعلاج تجلط الدم يباع الصيني المهرب منه بثمن 40 جنيها فقط !، وعقار( (Tambocor Tab أيضا لعلاج الجلطة ثمنه الأصلي 410 جنيهات يباع بمبلغ 120 جنيها. أما عقار ( Plavix Tab) وهو من أشهر أدوية علاج جلطات القلب في مصر وأكثرها انتشارا وثمنه 340 جنيها للعلبة 10 أقراص، يباع منها الصيني بمبلغ 140 جنيها والهندي بمبلغ 200 جنيه، دون فاعليه تذكر. وهناك عقار آخر يسمى ( كارديترون ) لعلاج تصلب الشرايين يوزع العلبه60قرصا ب600جنيه وهذا العقار يباع من خلال شركة صينية شهيرة بالمعادى من خلال العديد من أطباء القلب الذين يقوم بعضهم ببيعه من خلال عياداتهم وعقار (Streptase vil) لعلاج الجلطة ويصل سعر الحقنة الواحدة إلى 375 جنيها ويباع الهندي منها بمبلغ 100 جنيه. أما عقاقير التخدير في أثناء إجراء العمليات الجراحية فلم تسلم من التقليد ، مثل Aethoxysklerol Amp) )وهي حقنة تعطى للمريض ضمن عقاقير التخدير أثناء العمليات الجراحية ثمن الواحدة 120 جنيها وتباع الصيني منها بمبلغ 40 جنيها، وهذه الحقنة خطورتها تكمن في أن الخطأ في الجرعة ولو ضئيل سواء بالزيادة أو النقص تؤدى للخطر على الحياة. وقال التقرير إن هذه العقاقير تباع جهاراً نهاراً فى مصر بعضها أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وفى أشهر شوارع مصر كلها . أما سوق المسكنات فهى الأشهر والأعظم أرباحا تداولا بين المواطنين فهي المسكنات مثل "الترامادول والأمادول والكونترمال و التامول والتراماجاك والترامنديل والعشرات من المنشطات الجنسية فسوقها رائج جدا وباتت مطلباً لعدد كبير جداً من المواطنين لرخص ثمنها الذي يتفاوت بين 5 و 10 و25 جنيهاً حسب التركيز وهذه المنتجات تباع وتوصل الى الذين يطلبونها وتتخذ من أمام مقار الاجهزه الحكوميه والمؤسسات الرسميه والشركات العامه والخاصة نقطة انطلاق للوصول الى الزبائن خاصة أوقات الخروج من العمل . وأرجع التقرير السبب في انتشار الأدوية المغشوشة الى عدم وجود دور معلوم لجهاز التفتيش الصيدلى أو وزارة الصحة التى تكتفى بالمشاهدة فقط ،والتوجه للتجارة الحرة التي جعلت حركة الأدوية الصينية أسهل وضبطها بالجمارك أصعب فضلاً عن عدم وجود قوانين قادرة على ردع التزوير،والطلب المستمر على الدواء وعدم معرفة المستخدم الفرق بين الدواء المزور وغيره. ونبه المركز إلى أن إنكار وجود المشكلة يزيد حجمها، فالحكومات التي لا تعترف بوجود الدواء المزور والشركات التي تتردد في إعلان وجود نسخ مزيفة من منتجاتها يضاعف المشكلة. وأشار المركز إلى أن مصر عرفت فى السنوات الأربع الأخيرة انتشار الأدوية المزورة أو المقلدة بخاصة الصينية والهندية ولكن المنتج الصينى هو المتسيد الآن فيباع فى الشارع ثم دخل مخازن الأدوية ثم الصيدليات الخاصة بعد أن وجد هذا الدواء المناخ الاقتصادى الملائم والسوق الآمنة بسبب عدم وجود أجهزة شرطة رقابية. وأشار التقرير الى أن منظمة الصحة العالمية كشفت عن أن (48.7%) من حالات غش الادوية تتم في دول آسيوية كالصين والفلبين وفيتنام وفي الدول الافريقية بنسبة (87% ) فى مصر ونيجيريا والنيجر موزمبيق ،وبناء على الدراسة تبين أن الدول الآسيوية مسئولة عن «35%» من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، وتمثل الصين ما نسبته «35%» منها، كما تشير الدراسة إلى أن الصين أغلقت «1300» مصنع اكتشفت أنها تصنع أدوية مغشوشة، وخطورة هذه الأدوية المغشوشة أنها ظاهرة عالمية لا تنجو منها أية دولة في العالم وتقف وراءها عصابات منظمة. وقال التقرير إن الأدوية الصينية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة فهي أدوية مهربة وتوزع على الصيدليات عن طريق "تجار الشنطة" وغالبا ما تلجأ شركات الأدوية الصينية وهي "شركات غير مرخصة أيضا" الى استهداف المنتجات أو العقاقير الدوائية المرتفعة الثمن، فتقوم بتقليدها تماما في الشكل فقط، أما المضمون فلا علاقة له بالأصل، وليست الصين فقط بل دخلت الهند في المنافسة على تقليد الأدوية الغالية العالمية التي تنتجها شركات دولية مثل باير شيرنج – فايزر- وهوكست – وايص سانوفى - ونوفارتس – وغيرها من الشركات التي تنفق الملايين من الدولارات على الأبحاث والتجارب لإنتاج هذا الدواء وتسويقه تجاريا بعد تسجيله .
