في الوقت الذي أكد فيه المركز المصري للحق في الدواء انتشار أدوية صينية وهندية مغشوشة بالسوق المصري نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة, نفت وزارة الصحة والسكان ذلك, وأكدت أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. وقال الدكتور يوسف طلعت المتحدث الإعلامي للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان أن المركز المصرية للحق في الدواء لا يمتلك القدرات البشرية ولا الفنية ولا السلطة الرقابية لكي يصدر مثل هذه التصريحات التي تثير الذعر بين المواطنين. أضاف لالأهرام المسائي أن المركز يعلن مرارا وتكرارا عن معلومات تخص القطاع الدوائي ليس لها أساس من الصحة. وطالب كل القائمين علي إدارة المركز بالتوقف عن مثل هذه التصريحات, مناشدهم بمناظرة أمام الجميع لكشف كذبهم. كان المركز المصري للحق في الدواء, قد أكد في بيان له أن أدوية صينية وهندية مغشوشة انتشرت بدرجة كبيرة في السوق المصرية حيث تتراوح ما بين15 إلي20% من حجم سوق الدواء المصري, وتحقق هذه التجارة ربحا يزيد علي6 مليارات جنيه بحسب المنظمات الدولية العاملة في صناعة الدواء. واتهم المركز وزارة الصحة بعدم القيام بدورها الحقيقي تجاه هذه القضية ويكتفي بالتفتيش الصيدلي بالمشاهدة فقط, بالإضافة إلي عدم وجود أجهزة رقابة بالجمارك لكشف الأدوية المغشوشة. وأشار المركز إلي أن عدم وجود قوانين لردع القائمين علي دخول أدوية مغشوشة البلاد, وراء انتشار هذه الأدوية بالسوق المحلي, مطالبا بضرورة تشديد الرقابة علي الأدوية, خاصة علي قنوات توزيع الدواء. وأشار المركز إلي أن الأسواق المصرية شهدت انتشار عدد كبير من منتجات الشركات الأجنبية المغشوشة بأسعار منخفضة جدا, عقار علاج جلطات القلب في مصر وأكثرها انتشارا وثمنه340 جنيها للعلبة و يباع المنتج الصيني ب140 جنيها والهندي200 جنيه دون فاعلية تذكر, وأيضا دواء لعلاج الجلطة ويصل سعر الحقنة الواحدة ل375 جنيها, بينما سعر المنتج الهندي100 جنيه. وطالب المركز الحكومة بتوقيع اتفاقيات دولية لمنع تداول الأدوية المهربة داخل البلاد, بالإضافة إلي ضرورة تدريب مفتشي قطاع الصيدلة للكشف عن مثل هذه الأدوية وذلك بالتنسيق مع نقابة الصيادلة لإصدار قرار لتنظيم تداول الأدوية وتوفير الاشتراطات اللازمة للمخازن لمنع استغلالها المخازن بشكل يبعدها عن رقابة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة. رابط دائم :
