وصل امس الاثنين لرام الله وفد مصرى يرأسه كل من مسئول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية العميد وائل الصفتي، والعميد أحمد عبد الخالق في مهمة لترتيب وضع الأجهزة الامنية في قطاع غزة وموضوع تسلم معابر القطاع، حسبما كشفت مصادر مطلعة لصحفية الكوفية الفلسطينية، ونقلت الصحيفة عن المصادر، قولها ان المسئولين المصريين سيجريان لقاءات مكثفة مع رؤساء الاجهزة الامنية ومسئولي المحافظات الجنوبية في الاجهزة لترتيب وضع استلام الاجهزة الامنية وحرس الرئاسة للمعابر الحدودية مع قطاع غزة . واكدت المصادر ان الحديث يدور عن ال 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدني، وعدد آخر من شرطة حرس الرئاسة، والذين نص عليهم اتفاق القاهرة لاعادة تأهيلهم وتحضيرهم لتسلم المعابر وخاصة معبر رفح، وان عدداً من عناصر حرس الرئاسة من قطاع غزة سيتوجهون للقاهرة، وذلك فور انتهاء اعمال الوفد المصري المتواجد في رام الله للحصول على دورة تدريب تنشيطية لتمكينهم من ادارة معبر رفح والشريط الحدودي بين القطاع ومصر. ميدانياً سيطر التوتر الشديد على القدس القديمة امس، وخرج عشرات السكان فى مظاهرات غضب ضد قوات الاحتلال احتجاجا على اطلاق جنود اسرائيليين رصاصاً مطاطياً على الطفل محمد عبد المجيد سنقرط «16 عاماً»، مساء الأحد خلال اقتحامهم لحي وادي الجوز، كما واصلت اسرائيل امس عمليات تمزيق الاراضى الفلسطينية، والتى لم تتوقف عند تمديد الاستيطان فى الضفة والتهويد بالقدس، فقد قررت اسرائيل امس مصادرة نحو 988 فدانا في الضفة الغربية فى تجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني قرب بيت لحم واعلنتها ك «أملاك عامة»، فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بانها أكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما مما أثار إدانة فلسطينية وانتقادا أمريكيا، وفقا لما قالته وكالة الانباء الدولية، وقالت حركة «السلام الآن» التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة، وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينيات، وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان هذه التصرفات ستجهض مفاوضات السلام، ويؤكد فشل المراهنة على التفاوض مع حكومة الاحتلال، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت ردا على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو. ودعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي، وقال «ندين هذا القرار بشدة ويجب إلغاؤه، مشددا على ان هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيؤدي إلى زيادة اشتعال الوضع وخصوصا بعد الحرب على غزة، وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن «نحث الحكومة الاسرائيلية على الغاء هذا القرار»، ووصف هذه الخطوة بأنها «سلبية» للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين، واضاف المسئول الأمريكي «أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني».
