أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعوة لإجراء حوار عاجل مع ممثلى القوى السياسية والحزبية لحسم الخلافات حول انتخابات مجلس النواب، عدم وجود برلمان لمدة تقترب من عام منذ صدور الدستور أو أربع سنوات منذ قيام ثورة 25 يناير يؤثر على وضع مصر الدولى، ويهدد بتعطيل الدستور الذى من أولى مهام البرلمان تحويل مواده إلي مشروعات قوانين.. الدستور لا يطبق بذاته ولكن تطبق القوانين التي تترجم عن مواده وهذه مهمة البرلمان فى التشريع، عدم وجود البرلمان يهدد بنمو البيئة الخصبة للفساد، ويغل يد الرقابة على أعمال الحكومة. هناك اتفاقيات دولية أبرمتها الدولة مع جهات خارجية مازالت معطلة لأنها تنتظر تصديق البرلمان، لا نريد أن نطبق ما كان يحدث فى النظام السابق عندما كانت الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع جهات أجنبية تتعلق بأعباء مالية على الموازنة العامة للدولة تنفذ من وراء ظهر البرلمان، وكانت تعرض على البرلمان بعد العمل بها لتسديد خانة الختم فقط، كان البرلمان فى هذا العهد يحمل خاتم الشرعية الدستورية وكان الحزب الوطنى هو المسيطر على مقاليد السلطة ويطلب الختم وقتما يشاء لتمرير الأوراق المطلوبة، وعندما كانت هذه المخالفات تتكشف، فلا نجد غير الاعتذار من الحكومة بأنها حرمت تفعلها مرة أخرى، وكانت تعود وتكررها مرات عديدة، إذا كنا نريد برلمانًا حقيقيًا يقوم بدوره فى السلطة فلابد من اجتماع عاجل يدعو إليه الرئيس فى قصر الرئاسة للاتفاق علي تفاصيل إنهاء أزمة الانتخابات البرلمانية، والاتفاق علي موعد اجرائها، وتمهيد الطريق أمام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى عقد اجتماعاتها للبدء فى وضع خطوات بدء الاقتراع، هناك مشروعات قوانين مهمة لابد أن يصدرها البرلمان، ونحن فى أشد الحاجة إليها فى الوقت الحالى، وهناك مال عام فى حاجة إلي رقابة البرلمان، وعندنا حكومة تعمل بدون محاسبة برلمانية، وموازنة تعتمد منذ 4 سنوات من خارج البرلمان، صحيح أن التشريع فى غيبة البرلمان فى يد الرئيس، لكن الرئيس لن يفعل كل شىء، انه يصدر من التشريعات ما يكفى لتسيير أمور الدولة، ولكن هناك تشريعات معقدة تنتظر البرلمان، الدستور نفسه كلف البرلمان بإصدار تشريعات محددة بالاسم لمناقشتها فور انعقاده، هذه التشريعات ضرورية وملحة وتحسم قضايا مؤجلة منذ عشرات السنين، وهناك قانون الإدارة المحلية مثلا الذى يجب أن يصدر فى أقرب وقت لتطبيق الإجراءات الجديدة التي نص عليها الدستور فى عمل المحليات، غياب البرلمان أفقد مصر تواجدها البرلمانى الدولى والعربى والافريقى والاسلامى فى المحافل البرلمانية التي كانت مصر رائدة فيها وأصبحت هذه البرلمانات تجتمع وتصدر التوصيات فى غياب برلمان مصر بعد أن كان يتصدر منصة الاجتماعات، وكان صوته يجلجل فى قاعة البرلمانات حتى ولو كنا نختلف مع مكوناته. الحوار بين الرئيس والمجتمع المدنى هو الذى يحسم مشاكل الانتخابات ويعجل بإجرائها، الانتخابات مسئولية الشعب، وحق الناخب فى اختيار ممثليه فى البرلمان، إن الرهان على وعى الشعب المصرى دائمًا هو الفائز، لأن المصريين قادرون علي الفرز، وسيحسنون اختيار نوابهم كما نجحوا فى ثورتين واعقبوهما باختيار رئيس بإرادة حرة مستقلة.