ماجد عثمان: إسرائيل تستهدف شبكات الاتصالات المصرية ونراجع التأمين من وقت لآخر

أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إسرائيل تستهدف شبكات الاتصالات المصرية من خلال عمليات تجسس يتم الكشف عنها بين الحين والآخر، مشيرا إلى عمليات مراجعة دورية تتم لأساليب تأمين شبكات المحمول.وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه لا يجد سببا للتخوف من سيطرة الإخوان المسلمين على البرلمان المقبل، مؤكدا أنه لا يتوقع حصولهم على نسبة كبيرة من الأصوات، مشيرا إلى أنه لا يفضل صياغة الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، لأن إرجاء الانتخابات سيطيل فترة الحكم العسكرى للبلاد.وكشف عن وجود صعوبات كبيرة تحول دون السماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وإلى نص الحوار:
■ لماذا تتكرر عمليات ضبط قضايا تجسس إسرائيلية على شبكات المحمول بالذات؟
أعمال الجاسوسية ليست وليدة اللحظة، وتتطور مع الوقت وتلاحق التكنولوجيا، ويجب أن ندرك أن إسرائيل تستهدف مصر، ولدينا مصالح متعارضة سواء كان بيننا سلام أو لا، ويجب أن نتوقع منهم استهداف شبكات الاتصالات والتنصت علينا، مهما فعلنا من إجراءات، ولذلك نستمر فى تأمين تلك الشبكات، وتكرار هذه العمليات يدفعنا بالطبع لمراجعة إجراءات التأمين من وقت لآخر، ولا ننتظر حتى نتنبه، لأن إسرائيل تستهدف شبكات المحمول أو الاتصالات بشكل عام.
■ حتى الآن لم يصدر تشريع يعطى ضمانات للمواطنين بعدم التنصت على هواتفهم؟
هناك فرق بين القوانين والممارسات والتنصت على الهواتف ممنوع إلا بموجب حكم قضائى، لكن هذا القانون لم يحترم قبل 25 يناير، وما يجب أن يحدث أن تكون هناك حوكمة وأعمال لدولة القانون وألا تحدث مراقبات إلا من خلال قاض وعلى كل حال لا توجد الآن أى رقابة على الهواتف إلا بموجب أمر قضائى ومن سيخالف سيتعرض للملاحقة القانونية ولن تترك الأمور كما كانت فى السابق.
■ هل يمكن دمج قطاع الإعلام فى وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة؟
هناك جوانب تنظيمية مشتركة بين الإعلام والاتصالات، وهناك دول كثيرة تدمج القطاعين فى وزارة واحدة، لكن قبل ذلك يجب أن تعاد هيكلة القطاع الإعلامى، وتنظم عمليات منح تراخيص القنوات الخاصة، التى تصدرها هيئة الاستثمار، فهناك دول كثيرة مرت بتجربة تحرير الإعلام، وأصبحت الدولة لا تمتلك إلا قناة واحدة فقط عكس ما هو موجود الآن فى مصر، وأعتقد أن دمج الإعلام فى الاتصالات قادم لا محالة سواء الآن أو مستقبلا.
■ إلى أين وصل مشروع تنقية الجداول الانتخابية الذى سيعمل به قبل البرلمان المقبل؟
بعد تعديل قانون الانتخابات، حتى يتم حصر المكان الذى يجوز فيه للمواطن الإدلاء بصوته، وربطه بمقر السكن، ونتمكن من منع عمليات شحن الموظفين والعمال للتصويت لمرشح بعينه فى دائرة ما، وتجرى الآن عمليات تنقية للجداول واستبعاد المتوفين، على أن يتم التصويت بالرقم القومى، وما نتعهد به كوزارة أن ننتهى من هذا المشروع قبل انطلاق الانتخابات، ومن الأفراد الذين لا يحق لهم التصويت ضباط القوات المسلحة والشرطة، ومن هم دون سن 18، ومن كان يتم حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية فى النظام السابق، وللمرة الأولى سوف نمنح المرشحين فى أكثر من 222 دائرة قائمة بأسماء الناخبين وأعدادهم.
■ ماذا عن المصريين المغتربين؟
- القانون الحالى لا يستثنى المغتربين من التصويت، ولدينا نوعان من الانتخابات، إما الرئاسية، وفى هذه الحالة تكون الدولة كلها دائرة واحدة، وإما برلمانية وفيها يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر، وفى الحالة الأولى تكون العملية سهلة إلى حد ما، أما الانتخابات البرلمانية فالعملية فيها صعبة جدا، ولا أعتقد أنه سيكون متاحاً لهم التصويت فى الانتخابات المقبلة ولا يجب أن نغفل أن هناك دولا تتواجد بها أعداد كبيرة من المصريين ولا توجد بها انتخابات مثل دول الخليج، وستكون هناك صعوبات من النواحى التنظيمية لأن ثقافة أو خبرات تنظيم انتخابات ربما لا تكون متوفرة بالأساس.
■ لكن هناك دولاً تتيح لمواطنيها المغتربين التصويت فى الانتخابات البرلمانية؟
وأيضا هناك دول أخرى لا تسمح بذلك، لدينا مقترحات بإجراء الانتخابات إلكترونيا عبر الإنترنت، وهذا غير معمول به فى أى دولة بالعالم، ويجب أن نفرق بين التصويت الميكانيكى الذى تستخدمه الهند، ويتيح للمواطن التصويت عبر أجهزة يتم توفيرها فى المقار الانتخابية، وبين التصويت الإلكترونى عبر الإنترنت، الذى لا يتيح الطعن فى الانتخابات أنه فى حال استخدامه للمغتربين فإنه من المستحيل تحديد مكان الطعن لأنه لا توجد أى أوراق تحدد ذلك، وبالتالى فالتصويت الميكانيكى هو الذى يمكن تطبيقه، لكن يجب أن ندرك أنه لا توجد دولة فى العالم تتيح لمواطنيها التصويت عبر الإنترنت من منازلهم.
■ هل يمكن الاستفادة من الأجهزة التى تستخدمها الهند فى التصويت؟
- سندرس إمكانية استيرادها من الهند أو تصنيعها محليا، لكن لم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن، وما أود الاشارة إليه، أن البعض ينظر للعملية الانتخابية على أنها «بيزنس» يمكن أن يحقق منه أرباحاً، لدرجة أن إحدى الشركات الدولية التى استقبلت أحد ممثليها مؤخرا، اصطحب معه صندوقاً بلاستيكياً يمكن استخدامه فى عملية جمع الأصوات وقال إنه استخدم فى الاستفتاء الذى تم بجنوب السودان، وعندما دققت النظر فيه اكتشفت أنه صناعة مصرية محلية رغم أن ممثل الشركة كان يروج له على أنه منتج دولى.
■ البعض يرى أن مسار الثورة انحرف عما كانت تسعى إلى تحقيقه؟
الفترة التى مرت منذ اندلاع الثورة لا تزيد على 5 أشهر ومن غير المنطقى أن نقيم التجربة بهذه السرعة، ولا نتوقع أن تتحقق كل مطالب الثورة وتغيير النظام بهذه السرعة التى يريدها البعض، ويجب أن ندرك أن الشعب المصرى لم يكن مسيسا من قبل ولم يكن يتحدث فى السياسة، والآن أصبح يشعر بأن الوطن ملك له، ولديه الرغبة فى المشاركة، فأصبحت لدينا حالة تفاعل كبيرة جدا، ومحاولة للتأثير فى صناعة مستقبل البلاد، بعدما كان هناك انفصال بين النظام والشعب، وأعنى أن الناس أصبحوا إيجابيين فجأة.
■ لكن بعض المسؤولين ينظرون للإيجابية فى المشاركة على إنها عبء على الحكومة؟
لا أتفق مع هذا، ويجب ألا ننكر أن أى تغييرات كبيرة تتبعها تجاوزات لأن شعورى بأن الوطن أصبح ملكا لى لا يعنى أن أمنح لنفسى الحق فى نصب خيمة فى الطريق العام، وأعتقد أن إساءة البعض تفسير حقه فى المشاركة سيحتاج فى علاجه لبعض الوقت وربما يحتاج للشدة فى أحيان، واللين فى أحيان أخرى.
■ هناك مؤشرات على خلافات بين الحكومة والمجلس العسكرى فيما يتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية؟
المرحلة الحالية بها قدر كبير من حرية تبادل الرأى والاختلاف، بل أتصور أن المجلس العسكرى يتعامل بقدر كبير من الديمقراطية، وبشكل لم نكن نتوقعه، وأعتقد أن الاختلاف فى وجهات النظر بين النخبة والمجلس العسكرى شىء إيجابى، وفى النهاية سنصل إلى توافق ولا داعى للانزعاج من هذا الأمر.
■ لكن هناك خلافات استراتيجية حول توقيت صياغة الدستور على سبيل المثال؟
كل فريق عنده ما يستند إليه من مبررات تدعم وجهة نظره، سواء بصياغة الدستور قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها، ولا أعتقد أن هذا الخلاف استراتيجى، ولن يغير من الخط العام للثورة.
■ ولأى الفريقين تنتمى؟
أرى أن الدولة يجب أن تعود سريعا لإدارة مدنية، ولا أفضل أن نظل 3 سنوات فى كتابة الدستور، والاستمرار فى وضع انتقالى، فى ظل غياب برلمان أو رئيس منتخب لأن هذا الوضع يجعلنا فى وضع غير جيد مع العالم الخارجى، وسيكون من الصعب توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى، لكن إذا كان فى الإمكان كتابة الدستور خلال أسبوعأو شهر مثلا فلا داعى لانتظار الانتخابات البرلمانية، أما إذا كنا سنضطر للدخول فى جدل حول صياغة الدستور لعدة سنوات، فلا داعى للدخول فى هذا الجدل.
■ البعض يرى أن تداعيات تأجيل الدستور ستكون أسوأ مما لو تم قبل الانتخابات؟
أفضل أن يكون هناك جدل حول الدستور فى ظل مجلس شعب منتخب، ورئيس جمهورية شرعى، عما إذا كان هذا الجدل فى ظل فراغ للسلطة المنتخبة، كما أن التبكير بصياغة الدستور سيدخلنا فى جدل اللجنة التى سوف تقوم على صياغته وآلية اختيارها، وغيرها من الأسئلة التى يصعب التوافق على إجابات واضحة لها.
■ ماذا عن التخوف من سيطرة الإخوان ورموز «الوطنى» على البرلمان المقبل؟
لا أظن أن الإخوان يستطيعون السيطرة على البرلمان بالشكل الذى يتخوف منه البعض، لأن التعاطف معهم ارتبط بتضييق النظام السابق عليهم، ولا أعتقد أن هذا التعاطف مستمر حتى الآن، بعدما دخلنا مرحلة التعددية السياسية، كما أن الشعب لديه قدرة على الفرز، ولا أتصور أن الإخوان سيحصلون على الأغلبية، التى ستشكل خطرا على المسيحيين، أو حقوق المرأة، ونفس الشىء أيضا بالنسبة للحزب الوطنى الذى كان يسيطر على الحياة البرلمانية بالتزوير، وأشعر أن البعض يتجاهل قدرة الشعب على التمييز والاختيار.
■ هل يزعجك توصيف الحكومة الحالية على أنها مؤقتة أو لتصريف الأعمال؟
الحكومة الحالية تصنع المستقبل ولا ننزعج من وصف البعض لنا بأننا حكومة ضعيفة، لأننا نتفهم أن الشعب المصرى ملىء بالجرحى والمضارين من النظام السابق وجزء كبير منهم يمتلك مطالب مشروعة، وهذه المرحلة يجب أن نستمع فيها لهم وأن نستجيب قدر المستطاع رغم الصعوبات الاقتصادية، لأنه من غير المنطقى أن نقول لهم انتظروا 10 سنوات حتى تتحسن الأحوال، وأعتقد أن الحكومة الحالية أنجزت فى العديد من الملفات مثل ملف السياسة الخارجية ورفع الحد الأدنى للأجور وإصدار حزمة تعديلات ضريبية وغيرها.
■ من الشخص المسؤول تحديدا عن قطع الإنترنت عن المصريين خلال الثورة؟
أعتقد أن وزير الداخلية السابق هو من أصدر القرار، لكن لا أعلم على وجه الدقة إن كان تم اتخاذ القرار بالتشاور مع مبارك أم لا، وما هو متعارف عليه أن مثل تلك القرارات التى تمس الأمن القومى تكون بالتنسيق مع الرئيس، وما أنا واثق منه أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق ليس له علاقة بهذا القرار.
■ هل يمكن الضغط على شركات المحمول لتعويض العملاء عن قطع الخدمة خلال الثورة؟
هذه المسألة خاضعة للأحكام القضائية، فإذا صدر حكم قضائى بذلك فسوف يتم تنفيذه فورا على جميع العملاء، أو أن يصدر حكم قضائى لأفراد وقع عليهم ضرر مباشر من قطع الاتصالات.
■ ما تصورك لتعديلات المواد القانونية التى تتيح للجهات الأمنية قطع الاتصالات؟
اقترحنا أن يكون القرار فى يد رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، لكن البعض طالب بأن يكون القرار فى يد مجلس الشعب، والمشكلة أن المجلس له فترات انعقاد تتبعها إجازة طويلة والمنطق يقول إننى إذا وثقت فى البرلمان المنتخب فإننى يجب أن تكون لدى نفس الثقه فى الرئيس المنتخب.
■ متى سيتم إجراء تلك التعديلات؟
قبل الانتخابات البرلمانية، وهناك اتجاه لإقرارها عبر مرسوم من المجلس العسكرى دون انتظار إنعقاد الدورة البرلمانية، ولن تقتصر التعديلات على المادة الخاصة بقطع الاتصالات، بل سيتم تقديم مسودة قانون جديدة بدلا من القانون رقم 10 لسنة 2003 المعمول به الآن.
■ ماذا عن تنظيم النشر الإلكترونى وبث المحتوى المرئى عبر الإنترنت؟
أمامنا طريقان إما أن تصدر تلك التشريعات من خلال مرسوم عسكرى، أو ننتظر لأن تصدر وفق القنوات الشرعية عبر البرلمان، ونحن حريصون لأن تخضع لحوار مجتمعى، وأنا أفضل ذلك، ومن هذا المنطلق لا أريد أن تطول الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، لأنه من غير المنطقى أن تصدر كل القوانين بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بالمحتوى المرئى فتلك قضية شائكة وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها، لأن البعض يرى أن هناك مواد إباحية يجب حجبها، والبعض الآخر لا يجد حاجة لذلك وهناك أيضا محتوى متعلق بالأديان، تجد من يعارض بثها، وفى المقابل سنجد من يقول إن حجبها يعتبر تقييداً لحرية الرأى، لذا فمن الأفضل أن ننتظر مجلس الشعب للنظر فى هذه القوانين التنظيمية بحيث لا ننفرد بوضعها.
■ لماذا خالف رئيس هيئة البريد تعهدك بإلغاء تعيين نسبة من أبناء العاملين فى الهيئات الحكومية؟
كانت هناك صعوبة لأن نمنع هذا الأمر بشكل كلى، وفى الماضى كان يتم تعيين 50% من أبناء العاملين، وتم تخفيضها إلى 20%، لكننى سأوقف توريث الوظائف سواء فى البريد أو المصرية للاتصالات خلال عام، ولن يتم قبول أى طلب بعد ذلك لأنه أمر غير دستورى، وكنت أتمنى أن أوقفه من الآن دون أى انتظار.
■ هل هناك اتجاه لطرح حصة من البريد فى البورصة أسوة ب«المصرية للاتصالات»؟
هذا الإجراء يتطلب تحويل الهيئة إلى شركة، لكن البريد له دور اجتماعى وإذا تحول إلى شركة فلن أضمن أن يستمر فى أداء دوره الاجتماعى فى تسليم المعاشات وأعتقد أن هذا الأمر غير وارد الآن أو على المدى الطويل.
■ إلى متى تظل المصرية للاتصالات تحتكر الخطوط الأرضية فى مصر؟
- أعداد مشتركى الهاتف الثابت ينخفضون مع مرور الوقت عكس خطوط المحمول، ومن غير المنطقى أن أطرح رخصة لن تجد من يهتم بها، خاصة أن هناك شركة تمتلك بنية تحتية فى جميع أنحاء البلاد وستكون المنافسة معها صعبة للغاية.
■ لكن شركات المحمول مهتمة بالحصول على ترخيص للهاتف الأرضى؟
لو أن ما حدث فى قطاع الاتصالات تكرر فى قطاعات أخرى لكان وضع الاقتصاد مختلفا لأن المصرية للاتصالات ضخت العام الحالى 2 مليار جنيه فى خزانة الدولة ولو كان لدينا شركة حديد وأسمنت وجلود مثلها لكان وضعنا الاقتصادى مختلفاً بما يعنى أننى لو قمت بتقسيم تلك الشركة أو تحرير القطاع بالكامل فسوف يتسبب ذلك فى خسائر لخزانة الدولة.
■ هل يمكن منح المصرية للاتصالات ترخيصاً للمحمول بالأمر المباشر؟
- هذا الأمر يحتاج دراسة، لأن شركة اتصالات الإمارات دفعت 17 مليار جنيه نظير الرخصة الثالثة للمحمول فهل أمنح المصرية للاتصالات رخصة نظير مبلغ مواز أم تحصل عليها مجانا، ويكون أمراً استفزازياً لباقى الشركات أم أنتظر أن يزداد الطلب على الخدمات، كل هذه التساؤلات لاتزال محل دراسة.
■ ما طبيعة المهام المكلف بها الوفد الوزارى الذى سيزور الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر الجارى؟
الزيارة تهدف إلى توصيل رسالة، مفادها أن الاقتصاد المصرى فى حالة طيبة، وأن إنجاح الثورة مرتبط بالتنمية الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة وتصحيح الانطباع الموجود لدى البعض حول اعتبار القطاع الخاص متهما.
■ هل سيتم إعادة فتح التفاوض بشأن إقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين؟
- حتى الآن لم ترسل لنا السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أى شىء يتعلق بمنطقة التجارة الحرة.
■ ما الرسالة السياسية التى سيحملها الوفد المصرى؟
- رسالتنا أن ما يحكم مصر الآن هو أهداف الثورة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال دولة القانون وتحقيق مستوى معيشة مناسب لكل مواطن وتوفير مزيد من الحرية وهى كلها أهداف قامت من أجلها كل الثورات، ومن بينها الثورة الأمريكية نفسها وهناك مشترك إنسانى فى الثورات.