ماكسويل لحماس: رفقا بالشباب

طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية حكومة حماس بإعادة النظر في قرارها إغلاق منتدى شبابي غير حكومي. وطالب ماكسويل جيلارد في بيان صحفي حكومة حماس بإعادة النظر في قرارها الذي اتخذه في 12 يوليو بحل منتدى شارك الشبابي.
وتابع أن القرار جاء في حين إن الإجراءات القضائية كانت جارية وفي غياب أي إدانه للمنظمات غير الحكومية وأفرادها.
وأضاف أنا قلق من أن مبادئ سيادة القانون والإجراءات القضائية لم تتبع.
وأشار أيضا إلى أن المنظمات غير الحكومية هي مرآة لقوة المجتمع المدني وحشد الناس للأفكار الهامة في مجالات العدالة والحرية وحقوق الانسان.
وأغلقت حكومة حماس منتدى شارك الشبابي نهاية نوفمبر الماضي ثم أصدرت مؤخرا قرارا بحله نهائيا.
وبررت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس على موقعها الإلكتروني قرار وزيرها بسبب بمخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقا لتحقيقات النائب العام.
وأوضح توفيق ابو دقة المستشار القانوني لوزير داخلية حكومة حماس وجود ملف كامل يثبت وجود مخالفات في النظام لعام والآداب العامة في جمعية شارك اضافة لمخالفته للنظام الأساسي واكتشافهم حالات مخلة بالشرف وقعت داخل المنتدى خلال الفترة الماضية.
وذكر الموقع ايضا نقلا عن النائب العام محمد عابد قوله ان منتدى شارك الشبابي سلك الاجراءات القانونية لدى النيابة العامة. القضاء قال كلمته في الطلب الذي قدم من جمعية شارك وقد رفض الطلب والتحقيقات مستمرة في مجموعة تجاوزات على المنتدى.
وانتقد مركزي الضمير والميزان لحقوق الانسان هذا القرار أمس الثلاثاء وقالت المنظمتان في بيان مشترك انهما تعبران عن قلقهما البالغ إزاء توقيت صدور قرار حل الجمعية، والذي قد يبدو كمحاولة لقطع الطريق على صدور قرار من المحكمة بإعادة فتح مقرات المؤسسة في قطاع غزة.
وطالب المركزان الفلسطينيان وزير داخلية حكومة حماس بالتراجع عن قراره بحل جمعية منتدى شارك الشبابي، والعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون.