علمانيو الكنيسة يطالبون بقانون الأقباط الموحد

طالب عدد من الأقباط المنتمين للتيار العلمانى بإصدار قانون موحد للأقباط فى بيان تقدموا به لرئاسة مجلس الوزراء انتقدوا فيه استمرار الكنيسة الارثوذكسية المصرية في العمل بمبادىء اللائحة الكنسية 38 وتعديلاتها
المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط والتى وصفوها " بالمعيبة " لتجاهلها للمجتمع القبطى خاصة الكنائس الاخرى والتى باتت حسب البيان تهدد بوضع لوائح تتوافق ومعتقداتها التى لم تراعها اللائحة المعمول بها الان .
قال كمال زاخر مؤسس تيار العلمانيين إن البيان الذى تم تسليم نسخة منه لمكتب الكاتدرائية بالعباسية أمس الثلاثاء يهدف الدفع فى طريق إصدار قانون الاحوال الشخصية للأقباط فى مقابل إلغاء العمل باللائحة الحالية والتى كانت سببا من أسباب الاحتقان الطائفى نتيجة التلاعب بالانتقال من الديانة المسيحية الى الاسلامية للحصول على الطلاق والذى قصرته اللائحة حسب ما أوضح على ثلاث حالات من بينها الوفاة فضلا عن تجاهلها لعقائد بعض الكنائس الاخرى كالكنيسة البروتستانتية التى لا يعتقد شعبها فى الزواج كسر مقدس باعتباره عقدا اجتماعيا يجوز معه الطلاق فى حالات مرض أحد الزوجين أو عدم الانجاب .
وأضاف أن الكنيسة تواطأت مع الدولة دون إصدار القانون الذى ظل حبيس الأدراج لأكثر من خمس سنوات مرت على تقديمه كمشروع لم يتم التصديق عليه .
وهو ما نفته الكنيسة القبطية التى أكدت حرصها على إصدار القانون بما يتوافق واللوائح الكنسية .
قال نجيب جبرائيل المستشار القانونى للبابا شنودة عبر اتصال هاتفى أجرته معه بوابة الوفد إن السبب وراء تأخر إصدار القانون هو حالة الجدل التى أثيرت حوله من قبل الطوائف المختلفة والتى عقدت العديد من المناقشات بشأنه أسفرت عن بعض التعديلات التى تمت قبل إحالته لمجلس الشعب المنحل الذى لم يحدد بدوره جلسة لإقراره .
وفيما يخص الأحكام الصادرة لصالح بعض الاقباط بالطلاق والتى تستلزم حصول أصحابها على تصريح ثان بالزواج قال إن المجلس الاكليريكى يقوم بدراستها والنظر فيها وفق اللوائح الكنسية لحين إصدار القانون .
كان المقرر البابوى شهد أمس الثلاثاء موجة من الاحتجاجات من قبل بعض الاقباط الحاصلين على أحكام قضائية بالطلاق تعرض خلالها الأنبا بولا رئيس المجلس الاكليريكى بالإنابة للاعتداء .