برئاسة "رجال القضاء"...

تشكيل 60 لجنة طعن علي تقديرات الضريبة العقارية

قرر هاني قدري دميان وزير المالية تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية، وأكد بيان لوزارة المالية أن الوزير لم يتأخر فى صدور قرار تشكيل لجان الطعن.
وكشفت الوزارة عن إصدار القرار فى اليوم التالي مباشرة لصدور القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية وتحديدا فى 18 أغسطس الجاري، وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يوما من تلقي الطعن.
وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلي ثلاثة فقط علي ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها بأقصي درجات الحياد والشفافية. وتضمن القرار إسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة، وذلك حرصا علي تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل.
ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر من ذوي الخبرة في المجال الإنشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير إنشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
من ناحية أخري أكد طارق فراج مستشار وزير المالية أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014، حيث نصت علي وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية أي ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية علي أن يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا أو صناعيا أو خدميا في مصر. وبصفة خاصة في القري والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولي بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.
وحول معاملة الأراضي الفضاء ضريبيا أوضح "فراج" أن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الأرض بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبني أو مستقلة عنه أو مسورة أو غير مسورة.